أنهت مباحث الأموال العامة أمس الأول إجراءات الإفراج الخاصة بأحمد عبدالفتاح الريان، الذى سبق اتهامه والحكم عليه فى قضايا شيكات بدون رصيد بعد تصفية شركات توظيف الأموال التى كان يديرها فى تسعينيات القرن الماضى بعد أن قضى 21 عاما خلف القضبان. وقال باسم وهبة، محامى الريان، إن موكله تم عرضه أمس الأول على نيابة الأموال العامة، حيث راجعت مباحث الأموال العامة القضايا التى كانت مرفوعة ضده وجميعها شيكات بدون رصيد، وثبت أنه غير مطلوب فى أى منها حيث تم إنهاء بعضها بالتصالح والبعض الآخر بإنهاء فترة العقوبة. وأوضح وهبة ل«الشروق» أن الريان سيتم عرضه على محكمة جنح الجيزة بدار القضاء العالى ثم محكمة جنوبالقاهرة، وأنه من المتوقع تنفيذ قرار الإفراج عنه فى غضون الساعات القليلة المقبلة. وحضر الريان إلى دار القضاء العالى فى الحادية عشرة من صباح أمس فى ظل حراسة أمنية مشددة بينما لم يحضر أى من أفراد أسرته وهو ما فسره محاميه بأنهم حتى هذه اللحظة أنه سيتم الإفراج عنه نظرا لصدور العديد من أحكام الإفراج له إلا أن وزارة الداخلية تعيد اعتقاله بدعوى أنه مطلوب على ذمة قضايا أخرى، ولم يتبين موقف الريان من القضايا التى يواجهها سواء فى محكمة جنح الجيزة أو محكمة جنوبالقاهرة، حتى مثول الجريدة للطبع. وقال باسم وهبة محامى الريان إن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام قرر أن الريان ليس مطلوبا على ذمة أى قضية سوى قضية توظيف الأموال الكبرى رقم 6917 لسنة 1989 جنايات جنوبالجيزة، موضحا أن موكله سيتوجه إلى محكمة جنايات جنوبالجيزة لإنهاء إجراء قضية توظيف الأموال. وأصدر الريان لوسائل الإعلام عبر محاميه بيانا، قال إنه يرفع أسمى آيات الشكر والعرفان للنائب العام ووزير الداخلية، لما لمسه من اهتمام وعناية كبيرة أثناء حبسه، من حيث مراعاة حقول الإنسان وشجاعته فى قرار إخلاء سبيله عندما انتهت كل القضايا، والمجهود الجبار الذى تقوم به وزارة الداخلية فى إنهاء الأوراق بسبب كثرة القضايا، وأعلن الريان أنه يعفو عن أى شخص ظلمه، أثناء فترة حبسه ويشهد الله على ذلك.
