اقترن اسمه بأشهر قضايا توظيف الأموال في حقبتي الثمانينيات والتسعينيات الريان بعد 23 عاماً قضاها خلف الأسوار في أشهر قضايا توظيف الأموال التي اقترنت باسم أحمد عبدالفتاح الشهير ب«الريان» خلال حقبتي الثمانينيات والتسعينيات جاء قرار الإفراج عن الريان تنفيذاً للحكم الصادر عن محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة أول درجة بمعاقبته بالحبس مع الشغل 3 سنوات لإدانته بتحرير شيكات بنكية دون رصيد قيمتها 50 ألف جنيه بعد انتهاء مدة عقوبته الأساسية والتي كانت 15 سنة، قابلة للإلغاء في حالة قيام الريان بإعادة المبالغ التي حصل عليها من المودعين، ولكن الفترة وصلت إلي 23 سنة وبعدها قرر الريان التصالح مع خصومه ورد الأموال إلي مودعيها وكان آخرها التصالح علي شيكات وصلت قيمتها 25 مليون جنيه كان قد وقع عليها لأكثر من ثلاثين شخصاً، وبعد أن أنهي الريان إجراءات التصالح وانتهت فترة عقوبته وجاء موعد الإفراج عنه، كشفت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة عن أن الريان صدر ضده حكم بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ أيضاً في قضية تحرير شيك بنكي دون رصيد بقيمة 50 ألف جنيه، فتمت إعادته للسجن من جديد وإلغاء قرار الإفراج عنه، وقدم الريان استشكالاً علي الحكم لوقف التنفيذ غير أن المحكمة رفضته فقام بعمل معارضة قضائية بمحكمة مستأنف مصر الجديدة بعد تقديمه للحوافز والمستندات التي تؤكد تصالحه مع الطرف الآخر، وتؤكد سداده لقيمة الشيك فقضت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم بعد تأكدها من سداد الريان للمبالغ المستحقة، كما قررت المحكمة الإفراج عنه ما لم يكن مطلوباً علي ذمة قضايا أخري، ولذلك قامت مديرية أمن القاهرة بالكشف عنه مجدداً جنائياً وعرضه علي 14 جهة منها أمن الدولة والأموال العامة وأمن الموانئ وتنفيذ الأحكام، وكان لابد من الكشف عن الريان في كل هذه الجهات لأن قضاياه وصلت إلي أكثر من 129 قضية، وظل الريان لمدة أسبوع يعاني روتين الجهات الحكومية التي كان يمر عليها لإنهاء إجراءات الإفراج عنه، لذلك طلب من النائب العام أن يتم وضعه في أي محبس وأن يتم إنهاء الإجراءات من خلال الأوراق فقط لأنه مريض بالقلب والسكر ومعروف عنه أن قلبه يعمل بنسبة 30% وهو ما وافق عليه النائب العام. وكان الريان علي علم بأن طول مدة إنهاء الإجراءات جاء بسبب كثرة القضايا لذلك تقدم بالشكر إلي النائب العام في تصريحات له أمس الأول وأيضاً لوزارة الداخلية لاهتمامهم بإنهاء إجراءات الإفراج عنه، ولما قاموا به في سبيل الإفراج عنه وإنهاء الأوراق الكثيرة الخاصة بالقضايا التي كان متهماً فيها. كان الريان قد اشتهر في حقبتي الثمانينيات وأوائل التسعينيات بشركته لتوظيف أموال المودعين من المواطنين نظير عوائد شهرية تراوحت ما بين 24% و100% شهرياً، وهي العوائد التي وصفت وقتها بالخيالية، ودفعت الكثير إلي هجر القطاع المصرفي والتوجه إلي شركته لتوظيف الأموال وشركات أخري مماثلة مثل «السعد» التابعة لرجل الأعمال الهارب في لندن «أشرف السعد» و«الهدي» المملوكة لسيدة الأعمال هدي عبدالمنعم والتي لقبت بالمرأة الحديدية والتي عادت مؤخراً إلي مصر وتحاكم حالياً بمحكمة جنايات القاهرة، وتبين أن الأرباح المبدئية المعطاة للمودعين كانت من أصول أموالهم وأن تلك الشركات ومن بينها «الريان» استطاعت جمع عشرات المليارات في أزمنة قياسية وهرب كثير من أصحابها إلي خارج البلاد. أحمد الريان ظهر هو وعائلته في فترة الثمانينيات وكان نشاطهم التجاري مجهولاً، ثم بدأوا يعملون في شركات توظيف الأموال وأسس الريان أكبر شركة لتوظيف الأموال في تاريخ مصر والشرق الأوسط، حيث وضع حوالي 80% من المصريين في ذلك الوقت أموالهم في هذه الشركة بعد أن كانت الأرباح طائلة ومغرية جداً، فكانت أرباح الريان يومياً من البورصات العالمية تصل إلي الملايين.. وبدأ هذا الرجل يهدد الاقتصاد المصري فلم يعد المصريون يتعاملون مع البنوك وأصبحت خزائن البنوك خاوية وأوشكت الحكومة علي الإفلاس، وفجأة وبدون مقدمات وبين يوم وليلة، استيقظ الشعب المصري علي خبر سقوط وإفلاس الريان، وقد اكتشفت الحكومة بعد سقوطه أنه يمتلك 550 مليون جنيه في بنوك سويسرا بجانب بقية المشاريع التي كانت منتشرة في جميع أنحاء العالم، وبعد أن فشلت الحكومة في إقناعه برد الأموال للمودعين، تمت محاكمته في الوقت الذي هرب فيه كثير من رجال الأعمال أصحاب شركات توظيف الأموال. من أهم ملامح سقوط الريان خسارته 200 مليون دولار في مضاربات الفضة في بورصة لندن من أموال المودعين والتي كانت السبب في الأزمة التي تعرض لها، وذهب مئات المودعين لاسترداد ودائعهم من الشركة وعقد لهم الريان اجتماعاً عاماً في مخازنه بالطريق الصحراوي وشاهدوا كميات الحديد والخشب المخزنة، وأكد لهم أنه مستعد لرد أموالهم فوراً وبدأ بالفعل في صرف الأموال لهم، ولكن معظم المودعين تراجعوا وطلبوا الإبقاء علي ودائعهم «الصكوك»، وطمعوا في ربح مضاعف ولم يكونوا يعلمون أن هذا الربح من أموال المودعين الجدد، وكذلك لم يعرفوا أن الريان خرج من الأزمة بأن اتصل بشركة الراجحي التي كان يتعامل معها في السعودية، وتم تحويل 200 مليون دولار في الحال. كان أغلب نشاط الريان في المضاربة في لندن ونيويورك وبعدها تنبهت الحكومة إلي خطر شركات توظيف الأموال وتحركت لمواجهة هذه الظاهرة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أموال المودعين، وبالفعل تمت تصفية هذه الشركات بالقبض علي الريان وهروب السعد بعد صدور أحكام عليه بالحبس وكذلك هدي عبدالمنعم.
