أكد خلف بيومي محامي الإخوان بالإسكندرية، في تصريح خاص للشروق له اليوم الخميس، أنه سيستأنف على قرار الكفالة الذي أصدرته محكمة جنح اللبان بإخلاء سبيل 2 من الإخوان المشتركين في حملة التوقيعات بكفالة 10 آلاف جنيه للفرد الواحد، وهما أحمد محمد خليل، حسن بخيت. ووصف خلف بيومي هذا القرار بالغريب، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الجماعة لم تتعرض لمثل هذا الأمر من قبل. وأعرب في الإطار نفسه مركز الشهاب لحقوق الإنسان في بيان حصلت (الشروق) على نسخة منه، عن استقباله ببالغ القلق حكم محكمة جنح اللبان بالإسكندرية بفرض كفالة تصل إلى عشرة آلاف جنيه على اثنين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بعد الحكم بإخلاء سبيلهما، في الوقت الذي قضت محكمة جنح مينا البصل بإخلاء سبيل 7 من أعضاء الجماعة على نفس القضية بدون ضمانات. وأكد المركز على أنه في ظل تراجع هامش الحرية في مصر وتزايد وتيرة قمع المعارضين واعتقال الشرفاء والتنكيل بالنشطاء، أصبح القضاء هو الحصن الأخير الذي يستند إليه جموع الشعب للتخلص من السلطات الاستبدادية لحكومة الحزب الوطني، إلا أنه ظهر في الآونة الأخيرة عدة أحكام قضائية استقبلها المركز بعين الترقب والقلق من ظهور ما يسمى بالأحكام التعسفية من جانب القضاء بحق المعارضين لصالح حكومة الحزب الوطني. كانت أجهزة الأمن بالإسكندرية اختطفت 15 من إخوان محافظة الإسكندرية من المشاركين في دعوة المواطنين للتوقيع على مطالب الإصلاح السبعة.