ألغت أسرة قتيل الإسكندرية خالد سعيد توكيلها القانونى لمركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف، دون أن توضح أسباب ذلك. بينما أكد المركز دعمه للقضية بصرف النظر عن موقف الأسرة منه. وقال على قاسم، عم خالد، إن الأسرة أخطرت مركز النديم بإلغاء توكيلها القانونى له. رافضا الإفصاح عن الأسباب. واكتفى بالإشادة بدور المركز فى الفترة الماضية وقال «لا أريد الإساءة لهم وإهدار جهد بذلوه طوال الفترة السابقة». وأوضح قاسم أن الأسرة وكلت 10 محامين وصفهم بأنهم «بعيدون عن أية أغراض سياسية» لتمثيلها أمام محكمة جنايات الإسكندرية، التى تبدأ نظر قضية مقتل خالد فى يوم 27 يوليو الحالى. وكان النائب العام قد أحال شرطيين إلى الجنايات بتهمة استعمال القسوة والتعذيب البدنى والقبض دون وجه حق على خالد سعيد. من جانبها، أكدت عايدة سيف الدولة الناشطة بمركز النديم على حق عائلة خالد فى اختيار المحامين الذين يمثلونها، «ونقدر جيدا الظروف التى تمر بها الأسرة». وشددت عايدة سيف الدولة على استمرار المركز فى دعم القضية التى «تتجاوز ما سوف يحدث فى أروقة المحكمة»، حسب وصفها، وقالت «نحن مستمرون فى دعم هذه القضية وغيرها من قضايا التعذيب بالشكل الذى يختاره أصحابها». وأوضحت المحامية أن والدة خالد هى التى استخرجت التوكيل للمركز وليس عمه. وقالت ماجدة عدلى، مديرة «النديم»، إن المركز سوف يقدم التقارير الطبية الموازية لتقرير الطب الشرعى واللجنة الثلاثية لأسرة خالد بمجرد الانتهاء منها. «الأسرة لها حرية اختيار تقديمها للمحكمة من عدمه». وفى سياق مختلف نظم عدد من أعضاء الحزب الدستورى الحر مساء أمس الأول وقفة حداد صامتة بالشموع لما يقرب من سبع دقائق على روح خالد سعيد أمام مقر الحزب بجاردن سيتى. وانتقد ممدوح قناوى، رئيس الحزب الدستورى الحر، فى الندوة التى سبقت «الوقفة» عدم محاسبة الضابط الذى أصدر أمر حبس خالد والاكتفاء بمحاسبة المخبرين فقط، مقترحا «تشكيل فريق للدفاع عن خالد وأسرته». ودعا المحامى عصام الإسلامبولى المواطنين المصريين «للقيام بضغط شعبى لفضح أفعال الحكومة»، موضحا «أن الضغط الذى تم فى حادثة مقتل الشاب خالد سعيد كشف زيف تقارير الطب الشرعى والنيابة العامة التى أقرت بحفظ البلاغ». وكان من المقرر حضور أسرة خالد سعيد للندوة إلا أنهم لم يلبوا الدعوة دون إبداء أسباب معلومة، بحسب المتحدث الإعلامى باسم الحزب.
