ألمح الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، أن الحكومة تدرس رفع أسعار الكهرباء في الساعات كثيفة الاستخدام الكهربائي في وقت الذروة، مشيرا إلى أن كل دول العالم تطبق هذا النظام وترفع الأسعار من 3 إلى 5 أضعاف، ونحن نفكر في رفع الأسعار للصناعات في مجال الأسمنت والحديد والألومنيوم والسماد، ولن يؤثر ذلك على ارتفاع أسعار هذه المنتجات. وأشار في لقاء مع الإعلامي عبد اللطيف المناوي، رئيس قطاع الأخبار، في برنامجه "وجهة نظر" على التليفزيون المصري، إلى أن الأسعار لم ترتفع منذ عام 2008، لذلك سيتم إعادة النظر في رفع الأسعار مع الوضع في الاعتبار استمرار دعم الشريحة الأولى التي سنحافظ عليها، وحول ما تشهده مصر حاليا من انقطاع التيار الكهربائي في أوقات الذروة، قال يونس إن استثمارات الكهرباء خلال الخطة الحالية وصلت إلى مليار جنيه، وإن الاستثمارات المستقبلية 2012/ 2017 ستصل إلى 120 مليارا. واعترف يونس بأن الاستهلاك المنزلي من الكهرباء يزيد على الاستهلاك الكهربائي في مجال الصناعة، وهو على عكس الدول المتقدمة، مشيرا إلى أنه في مصر الآن أكثر من 3 ملايين جهاز تكييف في المنازل، أن الدراسات أثبتت أن منطقة الضبعة هي المكان الأصلح لإقامة محطة نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية، نافيا وجود أي ضغوط لعدم استخدام منطقة الضبعة لهذا الغرض. وأوضح يونس أن هذا المشروع لا يتناقض إطلاقا مع التنمية السياحية في مصر، منوها بأن الإعلان النهائي للمشروع سيتم عقب الانتهاء من أشكال الدراسة كافة، وأكد ضرورة الترشيد والتعاون في استخدام الكهرباء بعد أن وصل الاستهلاك المنزلي إلى 2ر39 ألف ميجاوات مقابل 4ر33 ألف ميجاوات للاستهلاك الصناعي، لذلك كان لا بد من الترغيب في استخدام اللمبات الموفرة للطاقة. وأشار إلى أن شركات الكهرباء وفرت 9 ملايين لمبة موفرة تحملت نصف ثمنها من أجل توفير الاستثمارات في مجال الكهرباء، وهناك 6 مصانع تعمل في مجال إنتاج هذه اللمبات. وحول موضوع تخفيض الإضاءة في الشوارع بمقدار 50%، قال حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، إن شدة الإضاءة في الشوارع والمدن والطرق الرئيسية أعلى بكثير عن المواصفات الدولية وأعلى مما هو موجود في الدول الأوروبية؛ لذا كان قرار مجلس الوزراء بألا يترك شارع في مصر بدون إضاءة، ولكن يتم إضاءة عمود ويقطع التيار عن العمود الذي يليه، وبذلك يعاد توزيع الإضاءة.
