قلل البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، من أهمية مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الذى تقدم به التيار العلمانى القبطى إلى وزارة العدل، مرجعا ذلك إلى قلة عددهم، «لا يتجاوزون 20 شخصا على الأكثر»، حسبما جاء فى عظته نصف الشهرية، مساء أمس الأول بكاتدرائية الإسكندرية، قائلا إن «العلمانيين فى الكنيسة هم كل الأفراد من غير الكهنة والرهبان، أما من قدموا مشروع القانون فأقول لهم من فوضكم ووكّلكم عن العلمانيين كلهم؟» معتبرا أن تقديم 10 أسباب للطلاق فى المشروع يعكس خلطا بين أسباب الطلاق وبطلان الزواج، ونصحهم بأنه «عليهم ألا يتدخلوا فى أمور لم يدرسوها جيدا» طبقا لما قال. اعتبر البابا أن المشكلة الرئيسية لدى الإنجيليين فيما يتعلق بالاعتراف المتبادل بالزواج بين الطوائف المسيحية، وحول الزواج المدنى، قال: «هناك آية صريحة فى الإنجيل تقول ما جمعه الله لا يفرقه إنسان» وليس «ما جمعه الشهر العقارى أو أى مكتب مدنى»، مطالبا من ينادون بالزواج المدنى بالتعقل لأن «من يتزوج مدنيا فسيطلق مدنيا وبالتالى تضيع قدسية الزواج»، حسبما ذكر، فالزوجة، بحسب كلامه، ليست عقارا. لكن كمال زاخر، مؤسس التيار العلمانى الذى تقدم بمشروع الأحوال الشخصية الموحد إلى وزارة العدل، رفض كلام البابا حول عدم اختصاص التيار بوضع مشروع القانون، وقال: «عندما وضع الأقباط لائحة 1938 التى تضمنت عشرة أسباب للتطليق، كانت الحجة فى رفضها أنهم لا يفقهون فى العقيدة المسيحية فى حين أنه كان من بينهم حبيب جرجس مؤسس مدارس الأحد، وهو المعلم الذى يفخر البابا شنودة بأنه تتلمذ على يديه، مثلما كان منهم، أيضا، حبيب حنين المصرى باشا، مؤسس المعهد العالى للدراسات القبطية، ولا يمكن أن يقال عنهما إنهما لا يفقهان فى المسيحية»، مشيرا إلى أن عدد أعضاء التيار العلمانى ليس مهما لأن «الأمر لا يتعلق بالعدد عندما نناقش الأفكار»، قائلا: «القانون، الآن، تعكف على صياغته لجنة مكونة من عشرة أفراد وهى لجنة غير منتخبة ولا تمثل المصريين أو الأقباط، لكنها لجنة متخصصة، أما من يشرع القانون فالواجب أن يكون ممثلا للشعب، لذلك لا يقر القوانين إلا مجلس الشعب المنتخب والممثل للمصريين قانونا، والأقباط منهم». وفى سياق متصل، شدد القس الدكتور أندريا زكى المتحدث باسم الكنيسة الإنجيلية على «ضرورة احترام كل الكنائس للزواج فى كل الكنائس الأخرى، بمعنى أنه لا يأتينى إنجيلى متزوج وأطالبه بإعادة زواجه، الطائفة الإنجيلية مثل أى كنيسة أخرى، اعترافها من الدولة، وأعتقد أن الكل موافق، القانون يصاغ بشكله النهائى وسينتهى خلال أيام، وهناك اجتماع للمجلس الملى الإنجيلى ظهر يوم الخميس لإقرار المشروع، والمبدأ العام أنه لا خلاف بيننا وبين الأرثوذكس نحن فقط نطرح بدائل وأفكارا جديدة».
