قال البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، "إن الطوائف المسيحية غير الأرثوذكسية تقول كلاماً غريباً، وتتعمد أن تُظهر للرأي العام وجود خلافات بين المسيحيين فى مصر، وتتحدث فى أمور لا وجود لها من الأساس، مثل طلبهم موافقة الكنيسة الأرثوذكسية على الاعتراف بزيجات الطوائف الأخرى". وتساءل البابا، في عظته نصف الشهرية بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، مساء أمس الأحد:"مين هما العلمانيين دول اللى منصّبين نفسهم للحديث عن قانون الأحوال الشخصية، دول لا يتعدون 10 أو 20 فرداً فقط، وهم ليسوا علمانيين ولم يُنصّبهم أحد للحديث عن الأقباط، وما سلطتهم حتى يتقدموا بمشروع قانون للأحوال الشخصية؟". وأوضح أن الكنيسة فى مصر بها نحو 5 آلاف كاهن وراهب فقط، بينما بقية الملايين من الأقباط الموجودين فى مصر، يعدون علمانيين، لأن من ليس بكاهن ولا راهب فهو علمانى – حسب قوله. ولفت إلى أن جميع أعضاء المجلس الملى العام والمجالس الفرعية ومجالس إدارات الكنائس والجمعيات الخيرية وخدام مدارس الأحد وطلاب الكلية الإكليريكية علمانيون. وأضافً: "هؤلاء الذين يطلقون على أنفسهم علمانيين يخلطون بين أسباب الطلاق والزنى، وجدد البابا رفضه للزواج المدني، قائلاً: "الزواج المدنى مخالف لتعاليم الإنجيل بنسبة 100% لأن الكتاب المقدس يقول ما جمعه الله لا يفرقه إنسان، ولم يقل ما جمعه الشهر العقارى أو المكاتب المدنية لا يفرقه إنسان، ومن يتزوج فى الشهر العقارى، لا نقول له لا يفرقك إنسان لأنه لم يحصل على بركة الكنيسة، ومن يتزوج فى الشهر العقارى يروح يطلق نفسه فى الشهر العقارى مش فى الكنيسة". من جانبه، رفض «كمال زاخر» مؤسس التيار العلماني، ما قاله البابا حول عدم اختصاص التيار بوضع مشروع القانون، وقال: "ما أشبه اليوم بالأمس فعندما وضع الأقباط لائحة 1938 التى تضمنت عشرة أسباب للتطليق، كانت الحجة فى رفضها أنهم لا يفقهون فى العقيدة المسيحية، بينما كان من هؤلاء الأقباط شخصيتان لا يمكن اتهامهما بهذا الاتهام وهما الأستاذ حبيب جرجس، مؤسس مدارس الأحد، والمعلم الذى يفتخر البابا شنودة بأنه تتلمذ على يديه، والشخصية الثانية هى حبيب حنين المصرى باشا، الذى أسس المعهد العالى للدراسات القبطية، وله مواقفه الحاسمة فى الدفاع عن الكنيسة"
