أكد دكتور سعادة الشامى مدير مركز المساعدة الفنية الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولى أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى انخفاض ودائع البنوك فى دول الشرق الأوسط غير المصدرة للنفط مما أثر على الجزء الائتمانى بالقطاع الخاص، مشير إلى أن تقرير الصندوق حول الآفاق الاقتصادية لدول الشرق الأوسط وآسيا الوسط أظهر أن نمو الائتمان المصرفى بمصر والأردن وباكستان يقترب من الصفر، فيما كانت الأحوال أفضل فى لبنان مع نمو بنسبة 30%. وتوقع الشامى خلال حلقة نقاش حول التقرير عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أمس عدم ارتفاع الائتمان فى القطاع الخاص قريبا بسبب انخفاض الودائع فى البنوك مما يجعلها لا تقدم قروضا كافية، علاوة على تأثير الأزمة المالية العالمية على ربحية القطاع الخاص، وأيضا تأثيرها على الطلب مما يؤدى لانخفاض الائتمان، موضحا أنه فى حال عودة الانتعاش لهذا القطاع لن يكون كما كان عليه قبل الأزمة. وأشار الشامى إلى حاجة مصر التى تعانى أعلى نسبة تضخم بين الدول المستوردة للنفط ويصل إلى 10% لاستراتيجية قصيرة الأجل لخلق وظائف، وتنشيط أسواق رأس المال، وإجراء مزيد من الإصلاحات لزيادة نسبة المنافسة. كما أكد الشامى أنه على دول مثل مصر ألا ترفع ضرائبها لكن إدارتها بصورة أفضل مما يحسن العائد منها، علاوة على ضرورة إعادة هيكلة الدعم بحيث يصل إلى الأكثر حاجة له، والتركيز على القروض المتعثرة فى القطاع البنكى، وتنمية سوق رأس المال المحلى فى المنطقة. وحول تدفقات رأس المال أوضح الشامى أنها لا تأتى فى إطار الاستثمارات الأجنبية المباشرة لكن فى شكل استثمارات أخرى أهمها إصدار السندات، حيث كانت لبنان أهم مصدر للسندات الحكومية قبل أن تنضم لها مصر هذا العام حيث وصل حجم الإصدار فى أبريل 2010 إلى 1.5 مليون دولار فى محاولة للتغلب على عجز الميزانية. وأضاف أن صندوق النقد الدولى أجرى حوارا مع الشباب فى المنطقة وبينهم طلاب من جامعة القاهرة الذين كانت أكبر مخاوفهم البطالة، داعيا إلى ضرورة تدخل القطاع الخاص «لأن الحكومة لن تستطيع استيعاب كل الخريجين»، مطالبا بتطوير نظام التعليم بحيث يتماشى مع متطلبات سوق العمل. وأوضح الشامى أن المشكلة فى دول مجموعة الدول المستوردة للبترول فى المنطقة هى عدم وجود مساحة لاستخدام سياسة مالية عامة بسبب وجود عجز كبير فى الموازنة وارتفاع الدين العام، وإن كان يرى أن مصر لديها نقاط قوة يمكن الاعتماد عليها من حيث التصدير، والسياحة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة. ومن جانبها قالت الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية إن التقرير يظهر أن الدول المستوردة للبترول عانت خلال الأزمة المالية العالمية من خلال عدد من القنوات أهمها الصادرات، وانخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وارتفاع تدفقات رأس المال الخارجة من البلاد، وانخفاض تحويلات العاملين. وأشارت قنديل إلى أنه مع تباطؤ معدل النمو الاقتصادى فى مصر إلى 4.5% بعد الأزمة المالية العالمية مقابل نحو 7% قبلها أصبحت خسارة نمو رصيد الفرد أكبر مع ارتفاع السكان حيث تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى إلى 2.3% مقابل 5% قبل الأزمة. وأوضحت أنه من المحبذ تقييد الإنفاق العام فى ظل عجز الموازنة العالمية وإقحام مزيد من إنفاق القطاع الخاص، والنظر إلى جدول أعمال هيكلى يحافظ على النمو وتحفيز القطاع الخاص، موضحة أن ارتفاع معدل التضخم الكلى فى مصر على الرغم من تراجع النشاط الاقتصادى يعود إلى ارتفاع أسعار بعض السلع مثل الخضراوات والفاكهة.
