تحقق نيابة السويس الكلية فى اتهام رجل أعمال وبعض المحامين بالنصب والتزوير والاستيلاء على أملاك العاملين المصريين بالكويت، حيث باعوا لهم آلاف الأفدنة بالسويس تقدر قيمتها ب20 مليون جنيه بعقود مزورة وخرائط وهمية.وأمر محافظ السويس اللواء محمد سيف الدين جلال بتشكيل لجنة لمتابعة التحقيقات. كشفت تحقيقات النيابة والتى حصلت «الشروق» على نسخة منها عن أن رجل الأعمال والمحامين أسسوا شركات استصلاح أراض وهمية، واستولوا من خلالها على آلاف الأفدنة فى السويس، واستغلوا علاقات الصداقة والقرابة التى تجمعهم بكثير من المصريين فى الكويت، خاصة أبناء الصعيد المقيمين فى السويس، وباعوا لهم الأرض المعتدى عليها، بعقود مزورة، وأرسلوها لهم بخرائط وهمية وحصلوا منهم على 20 مليون جنيه، ليفاجأ المجنى عليهم عند عودتهم إلى مصر بأنهم اشتروا أراضى ملك للدولة ومعتدى عليها. أكدت التحقيقات أن رجل أعمال يدعى أيمن أحمد أبوالعينين، وهو المتهم الرئيسى، وعدد من المحامين بالسويس قد استغلوا ثقة أبناء عمومتهم وقبائلهم من أبناء محافظة سوهاج، والذين يعملون فى دولة الكويت، والراغبين فى شراء أراض جديدة بمحافظة السويس، التى انتقلوا للعيش فيها والعمل قبل سفرهم للكويت، وانهم أقنعوا المجنى عليهم أن يشتروا أراضى بالأموال التى ادخروها لتكون استثمارا مربحا لهم، وأن المجنى عليهم حولوا أموالهم مقابل شراء الأراضى الواقعة شرق نفق الشهيد أحمد حمدى، وأن المتهمين أرسلوا لهم خرائط مزورة ليستدرجوا ضحايا جددا، وفور اكتشاف المجنى عليهم لعملية النصب التى تعرضوا لها أوهمهم المحامون بأن الأرض سيتم تقنين أوضاعها، ولا داعى للقلق. وفى السياق ذاته، كشف عبدالناصر مصطفى، عضو مجلس الشعب عن السويس، عن ارتفاع مساحات الأراضى المملوكة للدولة والمعتدى عليها إلى 20 ألف فدان من بينها 12 ألف فدان أراض زراعية، وأن هذه التعديات وصلت إلى طريق السويسالقاهرة الصحراوى بعد أن كانت محصورة فقط فى القطاع الريفى. وقال مصطفى: تقدمت بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء حول القدرة والقوة غير الطبيعية التى تمكن هذه الشركات من عدم الاكتفاء بما اعتدوا عليه من أراض بمنطقة الضفة الشرقية لقناة السويس، لتصل إلى طريق السويسالقاهرة، موضحا أن هؤلاء ليسوا وحدهم «هناك من يقف وراءهم بالتأكيد» خاصة أن هذه الأراضى خارج ولاية الجهاز التنفيذى لمحافظة السويس، وهو ما سمح بسقوط هذه المساحات الكبيرة فى يد المعتدين على أراضى الدولة. وكشف تقرير لإدارة الأموال العامة، حصلت «الشروق» على نسخة منه، عن تلاعب مسئولى الشركة الدولية لاستصلاح الأراضى وثلاث شركات أخرى فى تقارير اللجان الفنية التى شكلها فى وقت سابق جهاز التنمية والتعمير، وتمكنوا من تمرير خرائط مزورة مما سهل لهم الاستيلاء على آلاف الأفدنة بحى الجناين بجوار نفق الشهيد أحمد حمدى، ثم التفتوا إلى الأراضى الموجودة على طريق السويسالقاهرة الصحراوى.