قال مصدر مسئول بوزارة الخارجية إن السودان لم يجمد عضويته فى مبادرة حوض النيل، لكنه جمد أنشطته فقط، وهو ما تدرسه مصر أيضا، لحين بحث التداعيات والآثار القانونية، بعد توقيع دول المنابع على الاتفاقية الإطارية بشكل منفرد فيما عرف باتفاق عنتيبى. كانت «الشروق» قد انفردت منذ شهر بنشر تقرير مفصل عن نية مصر تجميد أنشطتها فى مبادرة حوض النيل، وإيقاف مشروعات التعاون الثنائى مع دول منابع النيل، بعد توقيعها بشكل منفرد على الاتفاقية الإطارية، كأحد السيناريوهات التى قد تضطر مصر للجوء اليها إذا لم تنجح المفاوضات فى حل الأزمة. وقال المصدر ل«الشروق»: إن تجميد أنشطة السودان فى مبادرة حوض النيل أمر طبيعى، لعدم إمكانية استمرار التعاون بعد توقيع دول المنابع على اتفاقية قانونية يرفضها أحد الأطراف.وأضاف المصدر أن التنسيق بين مصر والسودان لايزال قائما، ولكن هذا لا يعنى تماثل المواقف المصرية السودانية 100%، فلكل دولة حرية اتخاذ مواقف تراها مناسبة وفق سياستها. فى سياق متصل، جدد مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، تأكيده على أن الحكومة تلجأ إلى الطرق الدبلوماسية الهادئة لتجاوز الأزمة مع دول المنابع. ورفض شهاب الإفصاح عن الأجندة المصرية فى مؤتمر نيروبى، الذى سيبحث التداعيات القانونية لاتفاقية عنتيبى. والذى طالبت كل من مصر والسودان بعقده.