تفاقم الأزمة بين مصر ودول منابع النيل بعد رفض التراجع عن التوقيع المنفرد علي الاتفاقية الإطارية والعودة إلي المفاوضات اجتماع اللجنة الاستشارية لمبادرة حوض النيل فى أديس أبابا تفاقمت أزمة المياه بين مصر والسودان من ناحية ودول منابع النيل الخمس من ناحية أخري والتي وقعت علي الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول حوض النيل بشكل منفرد في مدينة عنتيبي الأوغندية في مايو الماضي، فلم تنجح مصر في إقناع دول منابع النيل بقبول مبدأ العودة إلي المفاوضات مرة أخري لحل النقاط الخلافية حول الاتفاقية الإطارية، التي تتمثل في بنود الأمن المائي والإخطار والإجماع وهي البنود التي تطالب مصر والسودان بإدراجها ضمن الاتفاقية الإطارية، في حين ترفض هذه الدول إدراج هذه البنود، ومن ثم قامت 5 دول منها بالتوقيع علي الاتفاقية الإطارية بشكل منفرد. وكشف مصدرمطلع بمبادرة دول حوض النيل ل «الدستور» عن أن رؤساء وفود الدول الخمس وهي «إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا» أبلغوا الوفد المصري المشارك في اجتماع وزراء المياه ليلة بدء أعمال اجتماع وزراء المياه بدول حوض النيل، الذي بدأ أعماله أمس السبت بالعاصمة الإثيوبية «أديس بابا» بأن الدول الخمس التي وقعت علي الاتفاقية الإطارية بشكل منفرد لن تتراجع عن توقيعها علي الاتفاقية، كما أنها لن تعود إلي المفاوضات مع كل من مصر والسودان حول النقاط الخلافية بالاتفاقية الإطارية. وأضاف المصدر أن الاجتماع سيقتصر فقط علي استعراض المشروعات المنفذة في إطار مبادرة حوض النيل، وكذلك إقرار خطة العمل والميزانية للسنة المالية 2010 2011. كما ستتسلم إثيوبيا رئاسة مجلس وزراء المياه بدول حوض النيل من مصر، كما أكد المصدر أن مصر ستتسلم منصب المدير التنفيذي لمبادرة حوض النيل من الكونغو الديمقراطية، وهو المنصب الذي يتم تداوله بين دول الحوض كل سنتين. وانتهي المصدر بتأكيده أن اللجنة الفنية لدول حوض النيل ناقشت علي مدي يومي 24 و25 يونيو الماضيين التقرير السنوي لمبادرة دول حوض النيل. وفي سياق متصل كشف مصدر مسئول بوزارة الخارجية ل «الدستور» عن أن مصر تدرس حالياً وقف مشروعات التعاون مع دول منابع النيل في إطار مبادرة دول حوض النيل، وذلك رداً علي عدم موافقة دول المنابع علي العودة إلي مائدة المفاوضات مرة أخري. وهي المائدة التي تركتها دول المنابع منذ اجتماع وزراء المياه بدول حوض النيل في أبريل الماضي الذي أعلنت فيه دول الحوض أنها ستوقع علي الاتفاقية الإطارية بشكل منفرد في مايو الماضي. من جانبه قال الدكتور «مغاوري شحاتة دياب» أستاذ المياه والرئيس الأسبق لجامعة المنوفية إن رفض دول منابع النيل الخمس التي وقعت علي الاتفاقية الإطارية بشكل منفرد في مايو الماضي، كان أمراً متوقعاً، لأن الأمور لم تتغير عما كانت عليه عند توقيع الاتفاقية الإطارية بشكل منفرد من جانب هذه الدول، بل علي العكس تعمل هذه الدول علي إقناع الدول الأخري التي لم توقع علي الاتفاقية الإطارية، وهي الكونغو الديمقراطية وبوروندي بالتوقيع، مضيفاً أنه كان لا يجب توجيه الدعوة لها للحضور إلي مصر الشهر المقبل للتفاوض، لأنهما لن يستجيبا. وأشار «دياب» إلي أن عدم موافقة دول المنابع علي التفاوض هو موقف غريب من جانب العرف الدولي، لأن الأصل في حل النزاعات بين الدول هو التفاوض. وأضاف أن دول منابع النيل التي ترفض التفاوض تكابر. وانتهي بتأكيده أنه يجب العمل خلال فترة العام المحددة لتوقيع الاتفاقية الإطارية مع دول المنابع بشكل منفرد بدلاً من العمل معهم ككتلة واحدة.
