أكد تقرير رسمي، أن إيرادات الضرائب على السلع والخدمات ارتفعت خلال ال 11 شهرا الماضية من العام المالي الحالي، والذي ينتهي غدا الأربعاء بنسبة 6ر4 % لتسجل نحو 6ر57 مليار جنيه. وأرجع تقرير صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة المالية عن أداء الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلي مايو الماضيين، أنه مقابل هذا الارتفاع تراجعت حصيلة ضريبة الدخل على أرباح شركات الأموال بنسبة 8ر27 % لتسجل 6ر40 مليار جنيه، وارتفعت إيرادات ضرائب الممتلكات بأكثر من ثلاثة أمثال قيمتها خلال نفس الفترة من العام السابق ، حيث سجلت 3ر7 مليار جنيه مقابل 1ر2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2008/2009. وأضاف التقرير، هذا الارتفاع إلى زيادة حصيلة الضريبة على أذون وسندات الخزانة والتي تم تصنيفها ضمن الضرائب على الممتلكات منذ بداية العام المالي الحالي حيث بلغت قيمة الضريبة المحصلة منهما نحو 3ر5 مليار جنيه. وأشار التقرير إلى أن إجمالي الإيرادات العامة والمنح سجل انخفاضا بنسبة 8ر18 % خلال الفترة من يوليو إلي مايو من عام 2009 / 2010 ، ليصل إلى 193 مليار جنيه مقابل 7ر237 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. ويرجع ذلك إلى انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنحو 5ر39% بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الضريبية بنسبة 8ر4%، بجانب انخفاض أرباح الأسهم المحولة إلى الخزانة من كل من هيئة البترول وقناة السويس وغيرهما من هيئات اقتصادية بنحو 3ر22% لتحقق 4ر29 مليار جنيه مقابل 8ر37 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما تراجعت قيمة المنح المقدمة من الحكومات الأجنبية بنحو 66\% لتحقق 3ر2 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي مقابل 6ر6 مليار جنيه بنهاية مايو 2009. وهذا التراجع في الإيرادات العامة والمنح أسهم في ارتفاع عجز الموازنة العامة الكلي بنحو نقطة مئوية، حيث سجل عجز الموازنة 8ر86 مليار جنيه في نهاية مايو الماضي تمثل 2ر7% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل 3ر64 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وارتفعت نسبة العجز الأولى بالموازنة العامة قبل خصم فوائد القروض العامة بنحو 4ر0 نقطة مئوية لتصل إلى 2% من الناتج المحلى. وعلى جانب آخر، أظهر التقرير أن إجمالي الإنفاق العام تراجع بصورة طفيفة خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي الحالي، حيث سجل إجمالي الإنفاق العام نحو 7ر279 مليار جنيه بمعدل تراجع 3ر6 % ويرجع ذلك إلى الانخفاض الملحوظ في الإنفاق على "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" والذي سجل 66 مليار جنيه بنسبة تراجع بلغت 4ر42%، ويرجع هذا إلى أثر تراجع الأسعار العالمية للسلع الأساسية المدعومة مقارنة بمستويات العام المالي الماضي. ويرجع الانخفاض فى فاتورة "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" إلى الانخفاض الملحوظ في فاتورة الدعم للسلع التموينية بنسبة 28% لتسجل 9ر14 مليار جنيه ودعم المنتجات البترولية بنسبة 2ر39% لتسجل 7ر33 مليار جنيه خلال الفترة يوليو - مايو 2009 / 2010، وذلك في ضوء تراجع الأسعار العالمية لكل من الوقود والمواد الغذائية، وبالإضافة إلى ذلك فقد ساهمت التسوية التي تمت بين الموازنة العامة وصناديق المعاشات خلال السنة المالية 2008 / 2009 في تراجع قيمة الإنفاق على باب "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" بصورة ملحوظة. كما ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنحو 12% لتصل إلى 2ر70 مليار جنيه، كما ارتفعت الفوائد المدفوعة بنسبة 2ر31% لتسجل 63 مليار جنيه. وارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنسبة 17% لتسجل 5ر19 مليار جنيه، وارتفعت أيضا قيمة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 10% لتسجل 36 مليار جنيه.
