أيدت المحكمة الدستورية في إسبانيا يوم الإثنين، إلى حد كبير النظام الأساسي للحكم الذاتي القائم بإقليم كتالونيا شمال شرق إسبانيا والذي قدم المحافظون طعنا فيه مطالبين بدولة مركزية أكثر قوة. واستغرقت المحكمة 4 سنوات للبت في القضية المثيرة للجدل والتي تتسم بالحساسية السياسية، وكان النظام الأساسي المتمثل في توسيع نطاق الحكم الذاتي السياسي والمالي لكتالونيا قد حظي بموافقة البرلمان الإقليمي في كتالونيا عام 2005، ووافق عليه البرلمان الإسباني واستفتاء في كتالونيا عام 2006 . وقدم حزب الشعب المعارض في إسبانيا استئنافا في المحكمة ضد النظام الأساسي للحكم الذاتي، مؤكدا أنه يعرض وحدة إسبانيا للخطر. وأيدت المحكمة الدستورية المواد الواردة في النظام الأساسي ما عدا 14 مادة. وأكدت المحكمة أنه لا توجد قيمة قانونية للتعريف المذكور في مقدمة الوثيقة والذي يصف إقليم كتالونيا الذي يبلغ عدد سكانه 7.4 مليون شخص بأنه أمة. يذكر أن أقاليم إسبانيا ال17 تتمتع بدرجات متفاوتة من الاستقلال الذاتي. ويعد كتالونيا واحدا من الأقاليم التي تحظى بصلاحيات أوسع نطاقا، بما في ذلك قوة الشرطة الخاصة به والحق في استخدام اللغة الكتالونية. وهددت الحكومة الكتالونية الإقليمية، ومقرها برشلونة، بإثارة أزمة مؤسسية إذا لم تؤكد المحكمة سلطاتها الجديدة.