عندما تقود سيارتك على الطرق السريعة الجديدة التي تتوسطها الأشجار الكثيفة والعشب المنمق، يمكنك بسهولة أن تنسى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقع على ساحل صحراوي شديد الحرارة، تتقلص موارده من المياه العذبة بسرعة كبيرة. ويحذر خبراء البيئة، الإمارات التي تعتمد بالفعل على محطات تحلية المياه المكلفة التي تدار بالوقود الإحفوري، من أنه يتعين عليها خفض استهلاك سكانها البالغ عددهم 8.2 مليون نسمة، وإلا واجهت خطر نفاد المياه الجوفية خلال 50 عاما. وقال محمد داود من هيئة البيئة في أبو ظبي: نريد أن نقنعهم أن الماء هنا ليس موردا مجانيا. إنه حتى ليس موردا طبيعيا، ومكلف وله أثر بيئي كبير. لكن هذه ليست مهمة سهلة في بلد لا تجد فيه اللافتات التي تشجع على حماية البيئة مكانا لها بسهولة، وسط لافتات الإعلانات عن الملاهي المائية والساحات المغلقة للتزلج على الجليد ونافورة راقصة شهيرة. وقال داود إن معدل استهلاك الفرد من المياه في أبو ظبي عاصمة الدولة، وأغنى إماراتها السبع، 550 لترا يوميا وهو ما يعادل مثلي أو ثلاثة أمثال المتوسط العالمي الذي يتراوح بين 180 و200 لتر. ويقول المحللون إن نصيب الفرد من استهلاك المياه في الإمارات يبلغ نحو أربعة أمثاله في أوروبا. وللحد من استخدام المياه الجوفية التي تمثل 60 % من الاستهلاك في هذه الدولة الصحراوية، استثمرت الإمارات بكثافة في محطات تحلية المياه لتنتج تسعة ملايين متر مكعب يوميا بتكلفة 18 مليون دولار يوميا. والاعتماد على تحلية المياه يعتبر بذخا لا تقوى عليه سوى دول الخليج الغنية بالبترول. فهو يتطلب كميات كبيرة من الوقود ومياه البحر. وتقول جمعية الإمارات للحياة الفطرية، إن دبي تعتمد تماما على التحلية، وأن استهلاك أبو ظبي زاد إلى أكثر من ثلاثة أمثاله بحلول 2007.
