أذهل الرئيس حسني مبارك، الأسبوع الماضي، المراقبين حينما رفض بيع أراضي الدولة إلى شركة يملكها القطاع الخاص، دون إبداء أي أسباب، غير أن تلك الشركة يسيطر عليها أحمد المغربي، وزير التعمير في حكومة رئيس الوزراء أحمد نظيف. وأوضحت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن الاتهامات وتدخل الرئيس أثاروا دعوات كثيرة داخل البرلمان ومن الصحافة تطالب باستقالة المغربي، كما ساهمت في إطلاق العنان لانتقادات حادة ضد الحكومة التي تضم عددا كبيرا من رجال الأعمال في مناصب وزارية. وأكدت الصحيفة البريطانية أن المنتقدين يقولون إن رجال الأعمال صاروا أكثر قربا من الحكومة وصناعة القرار السياسي، ولذلك السبب فإن مصر لا تمتلك آليات مؤثرة لمنع أو التعامل مع مصالح رجال الأعمال المتضاربة. كما أشارت الصحيفة إلى أن الكثيرين يعتقدون أن جمال مبارك نجل الرئيس هو من ساند دخول رجال الأعمال إلى الحكومة والحزب الحاكم. جدير بالذكر أن الرئيس تدخل بعدما شرعت لجنة برلمانية في التحقيق في مخالفات مزعومة في بيع شركة بالم هيلز للتعمير منتجعا يقع على مساحة 240 فدانا من الأرض المطلة على بحيرة ناصر في محافظة أسوان.