ذكرت تقارير صحفية أن الرئيس المصري حسني مبارك تدخل بنفسه لحماية وزير الإسكان أحمد المغربي، من فضيحة فساد كات تطيح به خارج الحكومة ولجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم التي يرأسها نجله جمال مبارك. اضافت التقارير ان مبارك قرر إلغاء صفقة بيع 238 فداناً على جزيرة "آمون" في بحيرة ناصر، جنوبيأسوان، لإحدى الشركات السياحية المملوكة للمغربي، والذي يعد واحداً من أقوى وزراء الحكومة الحالية، وأحد المرشحين بقوة لتولي رئاسة مجلس الوزراء في مصر.
وحسبما ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية، جاء تدخل مبارك ليمثل نزعاً عاجلاً لفتيل الفضيحة التي ستنال جناح الإصلاح في الحزب الحاكم بإلغاء بيع أرض جزيرة أمون لشركة "بالم هيلز" وهي شركة مملوكة لمجموعة منصور والمغربي، والتي يمتلك معظم أسهمها الوزير المغربي ووزير النقل السابق محمد منصور، الذي أقيل من منصبه قبل عدة أشهر إثر تصادم قطارين.
وكانت اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب المصري قد وجهت انتقادات عنيفة لإبرام الصفقة مقابل 80 مليون جنيه لمصلحة إحدى الشركات، ولم تسدد من قيمتها سوى 4 ملايين جنيه، ثم قامت ببيعها إلى لشركة المملوكة للمغربي ومنصور.
وكشفت مصادر برلمانية مطلعة أن الرئاسة المصرية طلبت ملف الصفقة فور نشر تفاصيلها، وأن الرئيس مبارك تدخل على الفور باتصال هاتفي مع محافظ أسوان لوقف البيع، وأمر بطرح أرض الجزيرة بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عاماً وذلك عقب 24 ساعة فقط من تفجر بوادر الفضيحة في البرلمان.
وأوضحت المصادر أن المغربي تعرض للوم شديد اللهجة بسبب قراره تأجيل اعتماد عقد الشركة الأولى في محاولة لانتظار حسم الصفقة لمصلحة شركته، إلا أن كشف تفاصيل البيع كان أسرع من قرار المغربي، الذي اشتهر بمحاربته للفساد داخل وزارة الإسكان التي حاصرتها قضايا الفساد، لاسيما في عهد وزيرها السابق محمد إبراهيم سليمان الذي يحاكم حالياً في اتهامات تتعلق بسوء استغلال السلطة والإثراء من منصبه.
وأشارت المصادر إلى أن عدداً من كبار رجال الأعمال العاملين في قطاع السياحة كانوا وراء الكشف عن تفاصيل الصفقة، وتمريرها إلى البرلمان، حيث تبناها النائب عن الحزب الوطني الحاكم ورجل الأعمال البارز هشام مصطفى خليل.
وبحسب برلمانيين، فإن من شأن هذه الأزمة أن تنال من حظوظ المغربي في الصعود السياسي خلال الفترة المقبلة، إذ يمثل الأخير أحد أبرز الوزراء المحسوبين على ما يعرف بجناح الإصلاح داخل الحزب الحاكم الذي يقوده جمال مبارك، فضلاً عن تبنيه لمشروعات جماهيرية كبرى يستخدمها الجناح الإصلاحي بقيادة جمال لاكتساب شعبية في الشارع المصري.
من جانبه، أكد محافظ أسوان ، مصطفى السيد ، أن قرية جزيرة آمون السياحية بأسوان ليست مقامة على جزيرة نيلية أو داخل محمية طبيعية وهى مطلة على بحيرة ناصر جنوبأسوان خلف منطقة صحارى السكنية.
وقال المحافظ تعليقا على قرار الرئيس مبارك بإيقاف إجراءات بيع قرية جزيرة آمون السياحية بأسوان، "إن شركة (مصر أسوان) للسياحة هى المسئولة إدارايا وماليا عن إجراءات بيع القرية السياحية التى تقع على مساحة 238 فدانا".
وأضاف "أن الشركة هى شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار وتضم 10 مساهمين هى شركة مصر للطيران بنسبة 6ر25 % والشركة العامة للسياحة والفنادق (أيجوت) بنسبة 53ر19 % وشركة مصر للتأمين بنسبة 59ر15 %".
كما تضم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 6ر14 % وشركة التأمين الأهلية بنسبة 97ر7 % وبنك التعمير والإسكان بنسبة 60ر4 % وشركة الاستثمار الكويتية المصرية بنسبة 7ر4 % وشركة مصر للفنادق بنسبة 68ر3 % وشركة مصر للتعمير بنسبة 47ر2 % ومحافظة أسوان بنسبة 7ر2 %.
وأشار المحافظ إلى أنه تم إخطار شركة (مصر أسوان) السياحية بإيقاف إجرءات بيع القرية وطرحها للبيع بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عاما.
