قضت محكمة جنح مركز طنطا أمس بحبس المستثمر السعودي ومسئولي شركة الكتان بطنطا لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، وذلك في الدعوة التي أقامها محافظ الغربية وعدد من العمال ضد المستثمر السعودي والعضو المنتدب ومدير عام الشركة. كما يقضى الحكم الذي صدر برئاسة المستشار سيد البنداري، بتغريم عبد الإله الكحكي، المستثمر السعودي بالشركة، ومحمد عبد اللطيف الصيحي، العضو المنتدب، ومحسن العياط، مدير عام الشركة بتغريم كل منهم 500 جنيه عن كل عامل لم يتقاضى أجره، و500 جنيه عن كل عامل تم فصله. كان اللواء عبد الحميد الشناوي، محافظ الغربية قدم البلاغ غلى النائب العام ضد كل من عبد الإله الكحكي، المستثمر السعودي بشركة الكتان والزيوت بطنطا، ومحمد عبد اللطيف الصيحي، العضو المنتدب للشركة، ومحسن حسين العياط، مدير عام الشركة، لامتناعهم عن تشغيل الشركة وصرف أجور العمال. كما سبق وتقدم 800 عامل بالشركة بشكاوى مماثلة إلى النائب العام الذي قرر جمع تلك الشكاوى وإحالتها إلى محكمة جنح مركز طنطا التي شهدت أمس حضوراً مكثفاً من العمال وهيئات الدفاع الحقوقية بعد أن كانت الجلسة السابقة قد تأجلت لإعلان المستثمر السعودي. ووصف خالد علي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الحكم بأنه انتصار تاريخي، واعتبر أنه نقلة نوعية في حماية حقوق العمال التي كانت تقتصر على إقامة دعاوى مدنية، وقال خلال اتصال هاتفي مع "الشروق": "الآن يمكننا حماية حقوق العمال من خلال الدعاوى الجنائية وأصبحت الشرطة ملزمة بمخاطبة الإنتربول الدولي للقبض على المستثمر السعودي".