قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عادل فهيم نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل قضية تعويض أهالي منطقة مطار إمبابة وشمال الجيزة المضارين من مشروع تطوير المنطقة إلى 12 أكتوبر المقبل، لتعقيب الخصوم على المستندات. وتختلف هذه القضية عن قضية أخرى متداولة منذ عامين وتنظرها حالياً دائرة العقود بذات المحكمة لإلغاء مشروع التطوير بالكامل، حيث يطالب المدعون في هذه القضية بتعويضهم عن إزالة مساكنهم في محيط أرض مطار إمبابة بإقامة مساكن جديدة في ذات المنطقة، وإلغاء قرار الحكومة بنقلهم إلى إحدى المدن الجديدة بعيداً عن ذويهم وأماكن عملهم. وأوضح محامو الأهالي، أنهم لا يعارضون مشروع التطوير الذي تعارضه لجان شعبية أخرى تنتمي لذات المنطقة، لكنهم يريدون من المحكمة إلزام الحكومة بتعويض الأهالي بمساكن في ذات المنطقة وعدم "تهجيرهم إلى الصحراء" بعيداً عن مصالحهم وأعمالهم وعائلاتهم، على حد قولهم. ويشكك المحامون في مصداقية الاستطلاع الذي أجرته وزارة الإسكان وادعى رغبة 3500 أسرة فقط في الإقامة بأرض المطار، حيث طرح الاستطلاع على المواطنين 3 حلول لتعويضهم بمساكن بديلة، أولها بناء مساكن جديدة بإمبابة، والثاني الانتقال إلى مدينتي أكتوبر والقاهرة الجديدة، والثالث الاكتفاء بتعويض مادي بالسعر الحالي للوحدات، وادعت الوزارة أن أكثر من نصف الأهالي اختاروا الابتعاد عن إمبابة.