قررت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار عادل فهيم محمد عزب نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الحكم في الدعوى المقامة من أهالي مطار إمبابة وشمال الجيزة ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء و وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ومحافظ الجيزة والذين يطالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3310 لسنة 2008 بشأن تقرير المنفعة العامة لمشروع إعادة تخطيط وتطوير منطقة شمال الجيزة بما تضمنه من اعتبار مشروع تطوير مطار إمبابة و شمال الجيزة من أعمال المنفعة العامة وهو ما ينتج عنه طرد ما يزيد عن 200 ألف أسرة من مسكنها الى جلسة 5 أكتوبر القادم. شهدت الجلسة حضور عدد كبير من الأهالى الذين طلبوا التدخل هجوميا ضد رئيس الوزراء مؤكدين على أن قرار رئيس الوزراء مخالفا للقانون رقم 10لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة و قانون البناء الموحد وأنه لم يسبقه أية مفاوضات معهم ودفع عثمان الشريف محامى الأهالى بأن وزارة الإسكان أرسلت مندوبين عنها في سنة 2005 /2006 قاموا بعمل مسح للحالة الاجتماعية والاقتصادية للأهالي وادعوا أنهم مندوبي التعبئة والإحصاء و ليس لهم علاقة بأي جهة لها صلة بالمشروع ولم يحطوهم علما بتفاصيل المشروع ولم يعرضوا عليهم بدائل عينية أو مادية لتعويضهم و لم يخيروهم في الانتقال للسكن في وحدات ستقيمها جهة الإدارة لاحقا بأرض مطار إمبابة أو السكن بالمدن الجديدة. وأضاف أنه بتاريخ 28 / 12 / 2008 فوجئوا بتصريحات محافظ الجيزة بان جهة الإدارة ستقوم ببيع 58 فدان من أرض مطار إمبابة الفضاء المواجهة للمهندسين لكي يتم بنائها مولات تجارية و ترفيهية وخدمية على تراز مدينة ستي ستارز و فوجئوا أيضا بتصريحات وزير الإسكان بتاريخ 11 / 1 / 2009 بية بأنه قد اتخذ القرار وحدد ثلاث بدائل لتعويض المضارين من مشروع تطوير مطار إمبابة و شمال الجيزة و هي 1 نقل المضارين إلى الوحدات السكنية التي ستقيمها وزارته بأرض مطار إمبابة . 2 نقل المضارين إلى مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة . 3 صرف التعويض المادي بالسعر الحالي للأهالي المضارين . وذلك بناء على الاستطلاع على حد زعمه الذي أجرته وزارته سنة 2005/2006 وأن أكثر من 50 % من أهالي شمال الجيزة طلبوا الانتقال للمدن الجديدة أو التعويض وأن باقي الأهالي طلبوا الانتقال للمساكن التي ستقيمها وزارته بأرض مطار إمبابة . وشدد الأهالى لانريد أن ترك مساكننا وطالبوا المحكمة بضرورة أجبار الحكومة على أن تبنى لهم وحدات سكنية وإدارية وخدمية بديلة بأرض مطار إمبابة بعد تطويرها . وعلى الجانب الأخر قدم محامى الحكومة بحافظة مستندات طالب فيها برفض الدعوى.
