يناقش مجلس الشعب في جلسته، صباح غد الثلاثاء، مشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 83ر32 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي. وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون التي قدمها يوسف بطرس غالي، وزير المالية، تزايد العجز لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال الفترة من 1/ 7/ 2009 حتى 31 / 12/ 2009 عن الحدود المستهدفة له نتيجة تزايد الأسعار العالمية بسوق النفط؛ مما يشير إلى أن الاعتمادات المقدرة له لن تكفي للوفاء بالاحتياجات المطلوبة للمواطنين من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي. وذكرت أنه حرصا من الدولة على استمرارية توفير الدعم اللازم للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي في موازنة السنة المالية الحالية ومنعا لحدوث تجاوزات غير مرخص بها سلفا وأهمية حصول المواطنين على احتياجاتهم من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بكل سهولة ويسر وعدم تأثرهم بالارتفاع الحادث في الأسعار العالمية لتلك المنتجات تقدمت الحكومة بطلب فتح الاعتماد الإضافي.