وافق مجلس الشعب علي مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية2010/2009 لمواجهة المتطلبات الإضافية لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي. وقد استعرض المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة ومقرر الموضوع في بداية المناقشات تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون, حيث أكد أنه في إطار متابعة الموقف التنفيذي لحسابات دعم المنتجات البترولية خلال الفترة من يوليو2009 وحتي مارس2010 فقد أسفرت نتائج التنفيذ الفعلي عن تزايد العجز عن الحدود المستهدفة, وهو ما يشير إلي أن الاعتمادات المقدرة للدعم في الموازنة لن تكفي للوفاء بالزيادة الكبيرة في أعباء هذا الدعم, وهو ما تطلب فتح اعتماد إضافي بالموازنة بموجب القانون إعمالا لنصوص الدستور ويتضمن مشروع القانون طلب اعتماد إضافي بمبلغ32.8 مليار جنيه خاصة أن أعباء دعم المنتجات البترولية يتوقع أن ترتفع قيمتها الفعلية من33.7 مليار جنيه وفقا لتقديرات مشروع الموازنة لتصل إلي66.5 مليار جنيه. وينص مشروع القانون علي فتح اعتماد إضافي بالمبلغ المطلوب والمقدر ب32.8 مليار جنيه, كما يتضمن مشروع القانون زيادة إيرادات الموازنة بمبلغ32.8 مليار جنيه والمتمثلة في قيمة الزيادة المقدرة في متحصلات الهيئة المصرية العامة للبترول موزعة علي النحو التالي:19.6 مليار جنيه من الضرائب,13.2 مليار جنيه إيرادات أخري. وقد أرجعت الحكومة أسباب فتح الاعتماد الإضافي إلي ما شهدته الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية من تغيرات كبيرة بدرجة فاقت التوقعات والتقديرات عند إعداد حسابات دعم المنتجات البترولية في يناير2009, كما شهدت الأسواق المحلية ارتفاعا كبيرا في كميات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المستهلك في السوق المحلية, حيث وصل متوسط سعر برميل النفط خلال الفترة الأخيرة76 دولارا بزيادة قدرها33.2 دولار للبرميل بنسبة تصل إلي77%. كما ارتفعت الأسعار العالمية للبنزين من345 دولارا للطن إلي708 دولارات للطن في مايو2010 بزيادة قدرها363 دولارا بنسبة زيادة105% عن متوسط أسعار يناير2009 وكذلك ارتفعت أسعار السولار بنسبة41% عن متوسط أسعار يناير2009, بالإضافة لزيادة أسعار البوتاجاز بنسبة100% والمازوت بنسبة110% خلال الفترة نفسها, في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار الغاز الطبيعي. وأشار إلي أن اللجنة قد رصدت أن التسويات المالية المستحقة للهيئة المصرية العامة للبترول من اعتمادات الدعم تتم بالمقاصة مع مستحقات وزارة المالية طرف الهيئة. ويستحوذ دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وفقا للحسابات بعد إضافة الاعتمادات الجديدة علي71.3% من إجمالي اعتمادات الدعم. كما أن الدعم الموجه للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي يتجاوز77% من إجمالي الأجور والمرتبات في الموازنة ونحو138% من الإنفاق علي الاستثمارات العامة, بل إن النسبة تصل إلي400% من الإنفاق علي الصحة وإلي أكثر من161 ضعفا من دعم التأمين الصحي. وأشار تقرير اللجنة إلي أن الدعم الموجه للبنزين80 يبلغ1.29 لكل لتر وكذلك يبلغ الدعم110 قروش الموجه لبنزين90 بالإضافة إلي143 قرشا للبنزين92, و112 قرشا للبنزين95 والذي يباع بسعر275 قرشا للتر. وقد أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه حرصا من الدولة علي استمرارية توفير الدعم اللازم للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي في موازنة السنة المالية الحالية2010/2009 وأهمية حصول المواطنين علي احتياجاتهم من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بكل سهولة ويسر, وعدم تأثرهم بالارتفاع الحادث في الأسعار العالمية, فقد تقدمت الحكومة بطلب الدعم الإضافي في الموازنة لتغطية هذا العجز.
