وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور أحمد نظيف، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2009– 2010) لمواجهة المتطلبات الإضافية لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي. وقال الدكتور مجدي راضي، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشروع القانون يتطلب فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية (2009– 2010) بمبلغ 32 مليار و830 مليون جنيه لمواجهة المتطلبات الإضافية لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي. وأضاف راضي أن متابعة الموقف التنفيذي لحسابات دعم المنتجات البترولية أسفرت خلال الفترة المنقضية من العام المالي عن تزايد العجز لهذا الدعم عن الحدود المستهدفة.