اتهم تقرير بريطاني المخابرات والسلطة العسكرية الباكستانية بتمويل وتدريب والمشاركة في قيادة مقاتلي حركة طالبان في أفغانستان. وأضاف التقرير الذي نشرته كلية الاقتصاد بلندن، وهي مؤسسة بريطانية بارزة، اليوم الأحد، أن البحث يشير بقوة إلى أن دعم طالبان هو "السياسة الرسمية" لوكالة المخابرات العسكرية الباكستانية. وعلى الرغم من الاشتباه -منذ فترة طويلة- بوجود صلات بين المخابرات العسكرية ومقاتلي طالبان، فإن نتائج التقرير الذي قال إن اثنين من مسئولي الأمن الغربيين البارزين أيداه يمكن أن يثير مزيدا من المخاوف في الغرب بشأن التزام باكستان بالمساعدة في إنهاء الحرب بأفغانستان. كما قال التقرير إنه وردت أنباء عن زيارة الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري لسجناء من العناصر البارزة بطالبان في باكستان هذا العام، حيث يعتقد أنه وعد بالإفراج عنهم وتقديم المساعدة في عمليات المتشددين، مما يشير إلى أن الدعم لطالبان "يحظى بموافقة الحكومة المدنية الباكستانية على أعلى مستوى". ووصف مصدر دبلوماسي باكستاني التقرير بأنه "ساذج"، وقال أيضا إن قرار إجراء أي محادثات مع طالبان أمر يرجع للحكومة الأفغانية. وقال التقرير الذي استند إلى مقابلات مع قادة بطالبان ووزراء بارزين سابقين من الحركة، فضلا عن مسئولين أمنيين غربيين وأفغان: "باكستان تلعب فيما يبدو لعبة مزدوجة على نطاق مذهل". وفي مارس 2009 قال الأميرال مايك مولن، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، والجنرال ديفيد بتريوس، رئيس القيادة المركزية الأمريكية: إن لديهما مؤشرات على أن عناصر في المخابرات العسكرية الباكستانية تدعم طالبان والقاعدة. وقالا إن على جهاز المخابرات وقف هذه الأنشطة. غير أن مسئولين غربيين بارزين أحجموا عن التحدث في هذا الموضوع علنا خوفا من الإضرار بالتعاون المحتمل من باكستان التي تملك قدرة تسلح نووية ودعمتها واشنطن بمليارات الدولارات من المساعدات العسكرية والاقتصادية.