حسنا فعل الدكتور مصطفى كامل السيد، المعد الرئيس لتقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2009 والمعنون "تحديات أمن الإنسان في البلدان العربية"، عندما أعلن عدم مسئوليته عن الصيغة النهائية للتقرير بعد أن أقدم برنامج الأممالمتحدة الإنمائي (UNDP) دون استشارته على إدخال تعديلات جذرية على مسودة التقرير طالت بالحذف والاختزال فصولا تناولت صراعات الهوية وتداعيات الاحتلال الخارجي لبعض الدول العربية كالعراق وفلسطين والجولان السورية والصومال على أمن الإنسان هناك ونواقص الأمن الشخصي للمواطنين العرب في ظل الغياب الكامل أو شبه الكامل للديمقراطية وحقوق الإنسان. تشرفت خلال دراسة العلوم السياسية في جامعة القاهرة بالتعلم على الدكتور السيد وجمعتني فيما بعد، ومازالت، بأستاذي الفاضل صداقة عميقة تخطت الاهتمام الأكاديمي المشترك إلى مساحات أرحب كانت لي طوال الأعوام الماضية زادا إنسانيا وفكريا رائعا. يتميز الدكتور السيد، وهو كأستاذ ذائع الصيت عربيا ودوليا وصاحب العديد من الإسهامات الأكاديمية الرصينة حول التنمية والديمقراطية والتحرر الوطني في العالم العربي في غنى عن شهادتي المتواضعة، بالاستقامة الفكرية والدأب البحثي والالتزام الذي لا يعرف الكلل بشئون وهموم العرب. لذا لا يساورني أي شك في أن إعلانه التبرؤ من الصيغة النهائية للتقرير إنما يدلل على وقوع تجاوزات كبرى من جانب برنامج الأممالمتحدة الإنمائي الذي فضل موظفيه على ما يبدو الاستجابة لضغوط بعض الدول العربية التي اعترضت على تناول صراعات الهوية والبعض الآخر المتحسس دوما من طرح قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان ولم يرغبوا في وضع الولاياتالمتحدة - أحد الممولين الرئيسيين للبرنامج الإنمائي - وإسرائيل أمام مسئولياتهما عن ممارسات الاحتلال في العراق وفلسطين وغيرهما. وواقع الأمر أن الخلاف الدائر اليوم بين الدكتور السيد وفريقه البحثي وبين برنامج الأممالمتحدة الإنمائي إنما دار شيء منه في عام 2004 بين الفريق البحثي برئاسة الدكتور نادر فرجاني الذي أعد آنذاك التقرير السنوي الرابع للتنمية الإنسانية العربية "نحو تعزيز الحرية في العالم العربي" وبين موظفي البرنامج الإنمائي بسبب الانتقادات الحادة التي تضمنها التقرير لممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينيةالمحتلةوالولاياتالمتحدة في العراق وتداعياتها على مستوى الحريات في العالم العربي ومورست ضغوط على الفريق البحثي لإجراء تعديلات تحريرية. هو إذا خلاف متواتر بين الباحثين العرب وبين البرنامج الإنمائي هذا الذي خرج مرة أخرى للرأي العام بعد تسجيل الدكتور السيد لموقفه الشجاع وتتحمل وزره دول خارجية وعربية توظف نفوذها السياسي والمالي للتأثير على محتوى تقارير التنمية الإنسانية العربية وحصيلته الرئيسية هي إثارة العديد من علامات الاستفهام حول مصداقية واستقلالية الصيغ النهائية للتقارير. على الرغم من ذلك، لا يسع قارئ تقرير "تحديات أمن الإنسان في البلدان العربية"، وهو منشور باللغتين العربية والإنجليزية على الموقع الإلكتروني للبرنامج الإنمائي http://arabstates.undp.org، إلا أن يؤكد على أهمية المعلومات وقيمة التحليل الذي يحويه وأن ينصح المهتمين بين المواطنين العرب بمطالعته. يستند التقرير إلى مقاربة شاملة للأمن الإنساني لا تقصره على المفهوم التقليدي المرتبط بالدول وأمنها، بل تتجاوزه إلى معالجة الجوانب المختلفة للتنمية المستدامة والحكم الرشيد وحقوق الإنسان. تحليليا، يقع التقرير في محاور سبع، يتناول أولها التحديات التي تواجه المواطن في البلدان العربية بفعل استمرار ارتفاع معدلات الزيادة السكانية مع تقلص الموارد الطبيعية وتهالك البنية التحتية وتنامي مشكلات بيئية كنضوب وشح مصادر المياه السطحية والجوفية. أما المحور الثاني فيعالج إشكاليات غياب الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ويركز على النواقص المتنوعة التي تعاني منها البلدان العربية في مجالات الحكم الرشيد والمشاركة الشعبية في إدارة الشأن العام والعدالة في توزيع الثروة بين المواطنين واحترام التنوع الثقافي والتزام المساواة بين النساء والرجال وضمان ممارسة الحقوق السياسية والتمتع بالحريات المدنية للمواطنين. هنا يشير التقرير إلى استمرار الحظر المفروض على تكوين الأحزاب السياسية في بعض البلدان العربية والقيود المفروضة عليها وعلى منظمات المجتمع المدني في البعض الآخر، كما ينتقد تعويل الحكومات على قوانين الطوارئ لإعاقة الحياة السياسية والحيلولة دون استقلال السلطات القضائية والتشريعية والتورط في ممارسات تنتهك حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. ويتبع محور التقرير الثالث ذات المسار النقدي بمناقشة هشاشة الأمن الشخصي للفئات الضعيفة بين مواطني البلدان العربية، خاصة النساء والأطفال. يورد التقرير بيانات إحصائية مفجعة تظهر أن أكثر من 30% من النساء في مصر ولبنان واليمن والجزائر والأراضي الفلسطينيةالمحتلة يتعرضن للعنف الجسدي، بينما تعاني النساء في بلدان كاليمن والصومال وموريتانيا وجزر القمر من ارتفاع معدلات الزواج المبكر (ما دون 18 عام) ويواجهن مع الأطفال ظواهر خطيرة كالاتجار بالبشر والاعتداءات الجنسية والعمل بالإكراه وغيرها. تتناول المحاور الرابع والخامس والسادس معضلات التنمية المستدامة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها نسب البطالة والفقر والجوع وسوء التغذية المرتفعة وتحديات الأمن الصحي. يبين التقرير على سبيل المثال أن نسبة البطالة في عموم العالم العربي في عام 2005 كانت 14.4%، بينما جاء متوسط البطالة العالمي دون 7%. يذكر أيضا، ووفقا لبيانات عام 2005 واستنادا إلى المؤشرات الدولية التي تحدد خط فقر الدخل بما دون دولارين في الشهر، أن 34.6 مليون مواطن عربي يعانون من الفقر المدقع في حين يعيش 65 مليون عربي على خط الفقر، ومعظم المجموعتين من قاطني البلدان العربية خارج منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. كما يطالع قارئ التقرير معلومات مفزعة عن أثر الجوع وسوء التغذية على الأطفال والنساء وكذلك عن ضعف الإنفاق الصحي في البلدان العربية (لم يتجاوز في عام 2005 وفي أفضل الحالات حد 12% من الموازنات الحكومية) والانتشار المتسارع – وإن ظل دون المعدلات العالمية - لأمراض كالإيدز بين المواطنين العرب وتفاقم نتائجها مع محدودية الخدمات الصحية وافتقادها الجودة. هنا يورد التقرير إلى أن أكثر من 31.600 بالغ وطفل قضوا في البلدان العربية بسبب الإيدز. أخيرا، ينظر المحور السابع في حصاد الاحتلال والتدخل العسكري في العراق وفلسطين والصومال على أمن الإنسان، مشيرا إلى الارتفاع غير المسبوق في أعداد الوفيات في العراق بعد الغزو الأمريكي في 2003 والتدهور العام في الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية للعراقيين بعد الغزو وكذلك في فلسطينالمحتلة والصومال. مجددا، وعلى الرغم من علامات الاستفهام التي أثارها محقا الدكتور مصطفى كامل السيد حول الصيغة النهائية وشبهة التسييس واستغلال النفوذ الكامنة وراء حذف واختزال بعض فصول المسودة التي سلمت لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، أدعو القراء المهتمين إلى مطالعة تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2009 والاستفادة من المعلومات الهامة التي يحويها والتحليل القيم الذي يسلط الضوء بصورة منظمة ومقارنة على بعض تحديات أمن الإنسان في عالمنا.
