احتدم الجدل في فرنسا حول تشديد قانون تعدد الزوجات، حيث حذر أريك بيسون، وزير شئون الهجرة الفرنسي، من ظهور مشكلات قضائية خلال إجراء تعديل محتمل في القانون. وقال بيسون، اليوم الخميس، في تصريحات لمحطة "إل. سي. آي" الإخبارية الفرنسية: "ليس من السهل بالتأكيد تعريف ما يسمى ب(تعدد الزوجات الفعلي) قضائيا".في الوقت نفسه، ذكر بيسون أنه لا يستبعد تهيئة القانون على الوقائع الحالية مثلما اقترح بريس هورتفو، وزير الداخلية الفرنسي، أمس الأربعاء.يأتي الجدل في هذا الأمر على خلفية واقعة مواطن فرنسي من أصل جزائري يدعى إلياس حباج، لديه 17 طفلا، من 4 نساء. ومن المقرر مثول حباج أمام المحاكمة بتهمة التحايل للحصول على مساعدات اجتماعية، في حين أنه ليس من المخطط حاليا محاكمته بتهمة تعدد الزوجات لأنه متزوج رسميا بواحدة فقط من نسائه الأربعة.اتخذ هورتفو من واقعة حباج مناسبة للمطالبة بحظر "تعدد الزوجات الفعلي"، الذي يشمل أيضا إبرام زيجات عن طريق مراسم دينية بحتة دون توثيق، والعيش مع أكثر من خليلة في شقة واحدة. ويطالب هورتفو بإمكانية سحب الجنسية ممن يثبت عليهم "تعدد الزوجات الفعلي".