أكد المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة أن أسباب إحالة مجلس إدارة اتحاد كرة القدم إلي النائب العام، هي وجود مخالفات مالية واضحة ترتب عنها إهدار للمال العام بما يعادل 15 مليون جنيه. وأشار صقر إلي أن من بين الأسباب أيضا الحصول شيكات بدون رصيد بالإضافة إلي التأخر في الحصول علي مستحقات اتحاد الكرة لدى الشركات الأجنبية المتعاقد معها، وكذلك صرف مكافآت مالية بدون وجه حق. وأضاف صقر في تصريحات لصحيفة " المساء " أن التحقيق في مخالفات الجبلاية ليس لوجود خلافات مع بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ولكن هذا هو المتبع مع كل الاتحادات الرياضية وفي النهاية النيابة ستكون هي الفيصل. وذكرت الإدارة العامة للتفتيش الخارجي بالإدارة المركزية للرقابة والمعايير بالمجلس القومي للرياضة عن أن هناك مخالفات تمثلت في الآتي: 1- عدم تحصيل باقي المستحقات والغرامات الخاصة بالشركة الراعية منذ 2006 وحتى الآن وبلغت قيمتها قرابة 15 مليون جنيه. 2 – صرف مكافآت لموظفين بالاتحاد دون قرار من الجمعية العمومية وبدون وجه حق. 3- الحصول علي شيكات بدون رصيد من الشركات المتعاقدة مع الاتحاد ما يعني وجود تسهيل للاستيلاء علي المال العام. 4- أن المجلس القومي للرياضة قد أبلغ اتحاد الكرة بضرورة توضيح موقفه من ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات ولكن لم يتم الرد وبالتالي تم إحالة الاتحاد إلي التحقيق بمعرفة النيابة.