أصدر مركز الأرض لحقوق الإنسان تقريرا قال فيه: إن أكثر من 115 ألف عامل تعرضوا للفصل من عملهم خلال عام 2007. وطالب التقرير بتغيير الحكومة الحالية بحكومة ائتلاف وطني منحازة للعمال، وتعديل قانون النقابات والسماح بالتظاهر والإضرابات وتطبيق نظم تأمينية جديدة. ويرصد التقرير الذي يحمل عنوان (مستقبل الحركة العمالية والاحتجاجية) عدد الاحتجاجات العمالية التي مرت بمصر خلال الفترة الماضية. وكشف التقرير أن إجمالي من تم فصلهم في قطاع الأعمال، بلغ 87 ألف و367 عامل، وفي القطاع الخاص 15 ألف و525 عامل، بينما في القطاع الحكومي 12 ألف و653 عامل، وأرجع المركز أسباب فصل أغلبهم إلى التعسف الإداري. وانتهى التقرير بعدد من التوصيات كمحاولة لتجاوز الحركة الاحتجاجية لمعوقاتها الداخلية والخارجية، وكان أهمها: ضرورة تغيير الحكومة الحالية بحكومة ائتلاف وطني منحازة للعمال وذوي الدخول المحدودة، وتعديل قانون النقابات رقم 35 لسنة 76، بحيث يسمح بالتعدد النقابي وحق الانضمام والانسحاب إلى المنظمات. ودعا التقرير أيضا إلى تعديل القوانين كي تسمح بحق الإضراب والتظاهر والاعتصام والاحتجاج السلمي لإحداث التوازن بين حقوق العمال والحريات الممنوحة لرجال وأصحاب الأعمال. وأكد أيضا على أهمية تطبيق نظم تأمينية وصحية تكفل الرعاية والحياة الكريمة للمسنين، وتضمن لهم دخلا شهريا لا يقل عن 1200جنيه، وتعديل قانون العمل رقم 12 ل 2003 لتسهيل الحصول على بدل البطالة الذي يجب ألا يقل عن 600 جنيه شهريا. وشددت توصيات التقرير على ضرورة صرف المستحقات المالية المتأخرة للعمال، ووقف تعسف الإدارات، ووقف إهمال وتجاهل المسؤولين لمطالب المحتجين، ومنع سياسات الفصل التعسفي، وتثبيت العمالة المؤقتة وتحسين الأجور وتطبيق معايير العمل الدولية وكفالة الحد الأدنى للمعيشة، بحيث لا يقل عن 1200 جنيه شهريا. وطالب التقرير بتعديل برنامج إدارة أصول الدولة الذي طرحه الحزب الوطني، بحيث يسمح التعديل بتقييم حصيلة برامج الخصخصة، ومحاسبة المتورطين في عمليات فساد صاحبت أي عمليات سابقة.
