أوصي تقرير حديث لمركز الأرض لحقوق الإنسان بضرورة تطبيق نظم تأمينية وصحية تكفل الرعاية الكريمة للعمال تضمن لهم دخلاً شهريا لا يقل عن 1200 جنيه وتعديل قانون العمل رقم 12 ل2003 لتسهيل إجراءات الحصول علي بدل البطالة الذي يجب ألا يقل عن 600 جنيه شهريا.. كما رصد التقرير تنظيم أكثر من 700 احتجاج في 432 موقعًا في عام 2009 من ضمنها 189 احتجاجًا بالهيئات الحكومية و176 احتجاجًا بالقطاع الخاص و67 احتجاجًا بقطاع الأعمال العام، كما تنوعت أشكال احتجاجات العمال في القطاعات الثلاثة، حيث بلغ التجمهر 180 حالة والاعتصام 126 حالة و84 حالة اضراب، 42 حالة تظاهر كما مثل عدم صرف مستحقات العمال أكثر أسباب الاحتجاجات، وكان لها 101 احتجاج ويليها 38 احتجاجًا بسبب تعسف وتعنت الإدارات و34 احتجاج للفصل التعسفي، و25 احتجاجًا لعدم التعيين. كما طالب التقرير بتعديل قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 بحيث يسمح بالتعدد النقابي وحق الانضمام والانسحاب إلي النقابات ويمنع وصاية الأجهزة الحكومية علي التنظيمات النقابية ويسمح للجمعية العمومية للنقابة بسلطة اتخاذ جميع القرارات باعتبارها أعلي سلطة في المنظمة النقابية، بالاضافة إلي ضرورة صرف المستحقات المالية المتأخرة للعمال ووقف تعسف الإدارات ووقف تجاهل المسئولين لمطالب المحتجين والعمل علي تثبيت العمالة المؤقتة وتعديل برنامج الخصخصة وضمان صرف عوائد الأرباح علي تحسين الخدمات العامة وكفالة الرعاية الصحية والتعليمية للعمال.