أكد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية اليوم السبت أن وقف المشاركة في مبادرة حوض النيل أمر يجب أن يتم دراسته بعناية في ضوء قرار 5 دول بالمضي في التوقيع على اتفاق عنتيبي لإعادة توزيع مياه النهر. وقال أبو الغيط "سنقرر قريبا جدا رؤية محددة للتعامل مع المبادرة من حيث الدول التي وقعت وترغب في مناقشة البرامج وسننظر ما سيكون عليه موقفنا سواء من حيث المشاركة أو عدم المشاركة أو الرفض أو التجميد أو عدم التعليق وكلها مسائل مطروحة". وأكد أبو الغيط رفض مصر مشاركة السكرتارية الفنية لدول المبادرة في جهد التوقيع وصياغة القرارات، واصفا هذا الأمر بأنه مرفوض ولا يجب السماح به، وقال: "لأن المبادرة مبادرة مشتركة ومصر جزءا منها كما أن السكرتارية يتم تمويلها من كل الدول بالتالي ما كان يجب أن تأخذ هذا الموقف". وردا على سؤال حول الانتقادات الموجهة إلى السياسة الخارجية المصرية بأنها أهملت العلاقات الأفريقية بشكل عام وحوض النيل بشكل خاص، وإذا كانت مصر ستوقف كافة أشكال التعاون مع دول حوض النيل، قال أبو الغيط إن مصر موجودة في القارة الأفريقية بقوة وأن البعثات الدبلوماسية المصرية في القارة الأفريقية هي الأكثر عددا مقارنا بعشرات من الدول. وأضاف: كما أن التمثيل الدبلوماسي المصري موجود في كل دول القارة وهناك الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا التابع لوزارة الخارجية والذي يبذل جهدا كبير على الأرض في أفريقيا، مؤكدا أن حجم التواجد المصري في أفريقيا من عام 1980 حتى اليوم كبيراً، مطالبا الذين يروجون هذا الكلام بأن عليهم أن يعودوا إلى الملف لكي يقرءوه جيدا. كما استبعد وزير الخارجية إمكانية حدوث قطيعة بين مصر ودول حوض النيل، قائلا "إن قضية المياه موجودة بين مصر ودول الحوض منذ ما يقرب من 50 عاما عندما استقلت تلك الدول وهناك حوار ممتد بين مصر ودول الحوض وسيستمر هذا الحوار ولا يجب أن نتصور أن هناك قطيعة ستتم بل أننا سنمضى في الحديث مع أطراف المبادرة وسنسعى للتفاهم والكسب المشترك". وأشار إلى أن رئيس الكونغو الديمقراطية ورئيس وزراء كينيا يزوران مصر اليوم وغدا وستستمر الاتصالات مع دول الحوض ولا يجب أن نقول أن هناك أزمة أو أخطار مباشرة على سريان النهر إلى أرض مصر.
