من المقرر أن تعلن الجمعية العمومية لمجموعة لكح المقرر انعقادها صباح اليوم تفاصيل اتفاقيات تسوية ديونها التى أبرمت مع البنوك وأثارت لغطا شديدا، بسبب ما قيل عن تجاوز البنوك عن مبالغ ضخمة نظير التسوية. مع مفاجآت تعهد رجل الأعمال رامى لكح بأن يكشفها قال إن من شأنها «أن تسدل الستار الأخير على تلك القضية، التى كانت الأكبر فى قضايا التعثر فى السنوات الأخيرة». كان لكح قد وقع فى يونيو الماضى 3 اتفاقيات مع البنوك لإنهاء النزاع، كان اهمها اتفاقية بنك مصر صاحب المديونية الأكبر التى آلت إليه من بنك القاهرة. وقدرت تسوية لكح حسب المعلن مع بنك مصر بنحو 734 مليون جنيه، يسدد جزء منها نقدا، وتصل قيمته إلى 65 مليون جنيه، والباقى يسدد على ثمانى سنوات على أقساط ربع سنوية، وبفائدة تصل إلى 10%. من ناحية أخرى، علمت «الشروق» أن مجموعة لكح العاملة فى النشاط السياحى والطبى اختارت عضو حزب المحافظين البريطانى تونى بالدرى ليشغل عضوية مجلس الإدارة المجموعة المتداولة خارج المقصورة الرئيسية للبورصة المصرية منذ عشر سنوات. ومن المنتظر أيضا، حسب مصادر قريبة من المجموعة، أن تصدق الجمعية العمومية للمجموعة على انضمام العضو الجديد، الذى يعد من قيادات الحزب الفائز بالانتخابات البريطانية التى حسمت قبل أسبوعين من الآن. «تونى قد يحضر اجتماع الجمعية العمومية للمجموعة، الذى لم يعقد طوال عشر سنوات ماضية، بسبب مشاكل صاحب المجموعة رامى لكح، الذى وقع تسوية مع البنوك فى يونيه الماضى، ترتب عليها إنهاء ذلك النزاع»، تبعا لأحد المصادر. وتعود علاقة رجل الاعمال رامى لكح بالنائب البريطانى، الذى تولى حقائب وزارية فى فترات سابقة منها وزارة الزراعة والبئية، وكان المستشار الشخصى لمارجريت تاتشر رئيسة الوزراء السابقة فى بريطانيا لسنوات. ويعمل النائب البريطانى بالمحاماة، ولكح من رجال الأعمال، الذين لهم أنشطة اقتصادية هناك. «قد يكون تولى بعض القضايا التى تخص لكح إبان وجوده متنقلا بين لندن وباريس فى السنوات العشر الماضية». وأغلق سهم الشركة المتدوال خارج المقصورة الخميس الماضى، على انخفاض قدره 3.8% عند 1.26 جنيه بتداول 2.084 مليون سهم بقيمة بلغت 2.632 مليون جنيه.
