ذكرت صحيفة "واشنطن تايمز" في افتتاحيتها اليوم الأربعاء، أن رفض مصر السماح لدول منابع النيل بالحصول على حصة عادلة من إمدادات النهر، يعتبر استمرارا في إجراءات الحكومة (الأنانية السافرة) لحرمان هذه الدول في الحصول على حصص عادلة. وأضافت الصحيفة أن أثيوبيا تعاني نتيجة ذلك من نقص مزمن في المياه التي تحتاجها لروي محاصيلها، مما يضع نحو 60% من سكانها في مستوى المجاعة، مؤكدة أن مصر تصر رغم ما سبق على التمسك بمعاهدة بالية وقعتها مع إنجلترا في 1929، تحصل بموجبها على غالبية مياه النيل، لتلبية 90% من احتياجاتها المائية من هذا المصدر الوحيد. وأدعت الصحيفة أن أثيوبيا لا تمتلك خيارا يذكر في هذا الشأن، حيث إن جيوش مصر والسودان يفرضون هذا التوزيع غير العادل، الذي لا يمنح أثيوبيا سوى 5% من موارد النيل. وختاما، قالت الصحيفة إن ذلك كان نمط الحكومة المصرية المستبدة، التي تمنحها الولاياتالمتحدة إعانات تصل إلى ما يزيد عن 2 مليار دولار سنويا، في مقابل لا شيء سوى التصويت ضدها في الأممالمتحدة والهيئات الدولية الأخرى، بجانب استمرار اضطهاد الأقباط هناك.