ترجمة: هاشم عبد الحميد ومى فهيم وأمنية الصناديلى وهالة عبد التواب في إطار تصعيد إعلامي ضد مصر وفي محاولة جديدة لشحن الرأي العام في أديس أبابا للوقوف خلف الاتفاقية الجديدة التي وقعتها دول حوض النيل منفردة بدون مصر والسودان أكدت صحيفة «أديس فور تشيون» في مقال شديد اللهجة أن السياسيين الإثيوبيين غير مستعدين لتطلعات الجيل الجديد من الشباب الإثيوبي مع ظهور العديد من التحديات، مشيرة إلي أن السياسيين الحاليين غير جديرين بثقة الشباب الذين يرغبون في التغيير علي طريقة باراك أوباما، وأضافت الصحيفة أن ملف نهر النيل ومشكلة المياه ليست مشكلة حول منابع المياه وتوزيعها كما يظهر في العلن فقط بل هي واحدة من مجموعة قضايا تمثل تطلع الجيل الجديد نحو رؤية شاملة لعصر جديد من التغيير، وخلق واقع سياسي يتفق مع رغبتهم في دولة لها مواقف قوية في تحريض شبه واضح للمعارضة للضغط بشأن مزيد من التشدد في ملف تقسيم مياه النيل للتأثير بالتالي علي السياسيين الحاليين لحثهم علي عدم التراجع عن مواقفهم الأخيرة. من جهتها واصلت وسائل الإعلام الناطقة بالفرنسية في باريس وبرن دعمها لمستعمراتها السابقة حيث تحاملت صحيفتا «لوفيجارو» و«لوتون» علي الموقف المصري وأبدتا استغرابهما لرفض الاتفاقية الجديدة، وأكدتا أن موقف الدول الأفريقية ليس مفاجأة لأنهم ومنهم إثيوبيا وكينيا ينادون منذ زمن بعيد بتغيير اتفاقيات النيل دون أن يجدوا من يستمع إليهم، وادعت «لوفيجارو» أن إثيوبيا قوة إقليمية ويجب أخذ مواقفها بعين الاعتبار، وأضافت أن مصر ستتنازل لحل القضية بشكل ودي علي حد وصف صوفي بومييه المتخصصة في الشئون المصرية بالصحيفة الفرنسية. وفي مقالتها الافتتاحية بعنوان «احتكار مصر للنيل يجوع إثيوبيا» قالت صحيفة «واشنطن تايمز» الأمريكية إن مصر متواصلة في أنانيتها السافرة» برفضها السماح لدول منابع النيل بالحصول علي نصيبها العادل من مياه النيل، وهو ما يؤثر بالقدر الأكبر علي إثيوبيا التي ستعاني من عواقب قاسية بسبب ذلك الاحتكار، و بحسب وصف الصحيفة. وتذكر الصحيفة أن إثيوبيا ليس أمامها خيار بهذا الشأن إذ أن جيشي مصر والسودان يفرضان هذا التوزيع غير العادل الذي يعطي إثيوبيا 5% فقط من إمدادات نهر النيل. وعلي صعيد آخر أعربت صحيفة «ذا نيو تيمز» الرواندية التي تصدر في العاصمة كيجالي في افتتاحيتها تحت عنوان «الحاجة إلي المساواة في اتفاقيات النيل» عن الحاجة إلي إعادة توزيع مياه النيل بشكل عادل بين جميع شعوب دول وادي النيل. وأشادت الصحيفة بدور وزير البيئة الرواندي ستانيسلاس كامانزي في الذهاب للانضمام إلي كبار المسئولين ضم دول حوض النيل من أجل توقيع اتفاق لتقسيم منصف لمياه النيل.
