ينتظر الفلسطينيون ما أعلنه الرجل الثانى فى السلطة الفلسطينية سلام فياض من قيام الدولة الفلسطينية فى أغسطس 2011، بصرف النظر عن تقدم المفاوضات مع إسرائيل، وحدد فياض هدفه بإنشاء بنية دولة حقيقية قادرة على إدارة شئونها. ويتكون مشروع فياض من ثلاث مراحل الأولى بناء البنية التحتية لمؤسسات السلطة، انتظارا للحظة الاستحقاق ليكون بحوزة الفلسطينيين كل ما من شأنه أن يقيم الدولة: وزارات، وأجهزة إدارية وأمنية وخدمية، وفى هذا الإطار طرح فياض خطة المشاريع الألف الأولى وهو بصدد طرح خطة الألف الثانية. أما المرحلة الثانية التى اعتمد عليها رئيس الوزراء الفلسطينى هى «المقاومة السلمية» للاحتلال والاستيطان، معلنا رفضه اللجوء إلى «العنف» مهما كان شكله. وهو فى شرحه للمقاومة السلمية يستشهد بتجربة غاندى ومارتن لوثر كينج. ويرى المحللون أن طرح فياض وراءه رجلا سياسيا تعدى حدود صلاحياته كرئيس للوزراء ويرى الدكتور مصطفى البرغوثى أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ضرورة تصعيد المقاومة الشعبية واستعادة روح وثقافة النضال الشعبى لمواجهة الاحتلال ومشاريعه. وأضاف البرغوثى فى تصريحات ل«الشروق» من بيت لحم أنه آن الأوان لإنهاء الظلم التاريخى الذى يتعرض له شعبنا الفلسطينى منذ وعد بلفور الذى أعطى ما لا يملك لمن لا يستحق على حساب تاريخ وحقوق شعبنا، وما ترتب على ذلك من تشريد أبناء شعبنا من أرضهم وبيوتهم وتحويلهم إلى لاجئين فى بقاع الأرض.. وعلى الرغم من اعتماد المرحلة الأخيرة فى مشروع فياض على التحرك السياسى لمنظمة التحرير والعملية التفاوضية، تحت سقف خريطة الطريق فإن البرغوثى يؤكد أن هناك أجيالا فلسطينية مازالت متمسكة بحقوق آبائها وأجدادها فى العودة إلى ديارها، وأن هذا الحق المتوارث لن يسقط بالتقادم مثلما أنه لن تسقطه إجراءات الاحتلال لتغيير الواقع على الأرض مهما طال الزمن أو قصر مؤكدا أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. ويأتى موعد خطة الاستقلال التى بدأ فى تنفيذها فياض بعد مشاورات مع مقربين بحيث يخرج المولود إلى العالم فى فترة الولاية الأولى للرئيس الأمريكى باراك أوباما. ويقول المحلل السياسى الفلسطينى إبراهيم علاء الدين إن شرط إقامة دولة مستقلة يتوقف على إنجاز بناء مؤسسات الدولة السياسية والقضائية والقانونية والمالية والأمنية والعسكرية وهو ما سعت لتحقيقه حكومة سلام فياض فعليا رغم المصاعب والمتاعب والتحديات الداخلية وأبرزها الانقلاب الحمساوى وخروج قطاع غزة عن السلطة الشرعية. بل إنه فضل عدم الانتظار لحين فشل المفاوضات، بل واستعد لكل الاحتمالات ودراسة الخيارات والبدائل الممكنة والمحتملة والسعى للمحافظة على فرص الحل ومراكمة الوقائع الكفيلة بفرضه. دون الارتداد الكلى عن عملية المفاوضات بعد أن اعترف العالم بضرورة تجسيد الحق الفلسطينى بقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعدم السماح بتآكل البرنامج السياسى الفلسطينى، وعدم التآكل السياسى عبر العودة إلى عام 1988 بالتمسك بالمبادرة الفلسطينية. وعدم القبول بإنهاء الصراع إلا بالتوصل إلى حل يقوم على حق تقرير المصير بما فى ذلك إقامة دولة فلسطينية على الأراضى المحتلة فى عام 1967 وحل مشكلة اللاجئين حلا عادلا وفق قرار 194. وأشار إلى أن حكومة فياض حققت إنجازات مهمة، حيث عززت القضاء بتعيين عشرات من وكلاء النيابة فى العديد من المناطق كما أنها حققت إنجازات مهمة على الصعيد المالى من حيث الرقابة والشفافية وقدمت خدمات فى مجال الصحة للمواطنين فأنفقت ملايين الدولارات على معالجة المرضى سواء فى المستشفيات المحلية أو فى مستشفيات الأردن بغض النظر عن انتمائهم السياسى. كما تطورت الخدمات نسبيا فى مجال التعليم، وعاد النشاط إلى نقابات ومؤسسات الطلاب فى الجامعات، وجرى تحديث عدد من المدارس، وتبدى الحكومة اهتماما كبيرا بالجانب الاقتصادى وتسهيل عودة رءوس الأموال الوطنية وجلب الاستثمار الأجنبى. وعملت وزارة السياحة بهمة عالية لبناء أسس اقتصادية وترويجية لجذب السياحة إلى فلسطين وتشجيع المؤسسات السياحية.
