تقدم عدد من مزارعي وأصحاب المزارع السمكية بمنطقة شندورة بالسويس ببلاغات إلى النيابة العامة، وشكاوى لرئيس الجمهورية يتهمون من أسموهم بمافيا الأراضي بإجبارهم على ترك مزارعهم السمكية التي حصلوا عليها بموجب تعاقدات مع هيئة الثروة السمكية، لردمها وتحويلها إلى قصور مطلة علي قناة السويس والبحيرات، وأكد مقدمو البلاغات أن رجال أعمال بالسويس وسماسرة يتحايلون على المحافظة ليحصلوا على قرارات تخصيص للمزارع، مستغلين نفوذهم وعلاقاتهم بعدد من أعضاء مجلس الشعب، وأضافوا أنهم يتعرضون لتهديدات بالقتل وتدمير المزارع لإجبارهم على تركها. وقال محمد بدران (مزارع): حصلنا على هذه الأراضي بعقود مسجلة وموثقة من هيئة الثروة السمكية، وكانت في الأصل عبارة عن برك ومستنقعات وملاحات على شاطئ البحيرات المرة، وتم التعاقد مع الهيئة بعد صدور القرار الجمهوري رقم 465 لسنة 1983، والذي ينص على أن هذه الأراضي تحت ولاية هيئة الثروة السمكية، وعلى هذا الأساس بعنا كل ما نملك للحصول على موافقات الجهات المختصة وأنفقنا الكثير على توصيل مياه الشرب والكهرباء وتمهيد الطرق وشق المصارف، وأضاف قائلا: يسعى رجال أعمال للاستيلاء على مزارعنا بنفوذهم التي تمكنهم من الضغط على المسئولين بالمحافظة لسحب الأراضي من هيئة الثروة السمكية، وبالتالي يسقط تعاقدنا وتردم المزارع لتتحول إلى قصور. وقال رفعت زيدان (صاحب مزرعة): ما يحدث الآن هو مخالفة واضحة للقانون، فقد صدر قرار جمهوري رقم 448 لسنة 1991 باستثناء الأراضي المحيطة بالبحيرات المرة وبحيرة التمساح حتى مسافة 200 مترا من شواطئها من ملكية المحافظة وتكون تحت تصرف الهيئة، وقرار رئيس الوزراء صدر بشكل خاص لمنطقة شندورة التي نعمل بها الآن، وهو القرار رقم 334 لسنة 1994، و بعد أن شاهد أصحاب النفوذ بالسويس وبعض رجال الأعمال كيف تحولت برك ومستنقعات إلى مزارع سمكية استخدموا بعض أعضاء مجلس الشعب ليضغطوا على محافظ السويس لسحب أراضي شندورة من الهيئة، ويهددوننا بالقتل وتدمير مزارعنا.
