خبراء اقتصاد: زيادة المحروقات ستؤثر سلبا على أسعار السلع ومعدلات التضخم بدرة: توقعات بارتفاع أسعار جميع المنتجات مع زيادة عناصر الإنتاج والنقل الغرف التجارية: 3% ارتفاعا متوقعا في أسعار السلع بعد تحريك الوقود يرى عدد من خبراء الاقتصاد، أن ارتفاع أسعار المحروقات سيؤثر سلبا على معدلات التضخم وسيساهم في زيادة أسعار السلع، مؤكدين أن هذه الزيادة في التكاليف ستنتقل إلى المستهلك النهائي، متوقعين ارتفاع معدلات التضخم إلى نطاق 28% خلال الأشهر القادمة. فيما أكد أثنان من كبار التجار في اتحاد الغرف التجارية، أن التأثير سيكون محدودا على أسعار السلع وخاصة الغذائية، مشيرين إلى أن نسبة الارتفاع في أسعار السلع لن تتجاوز ال3%. ورفعت الحكومة أسعار المحروقات للمرة الثالثة خلال العم الجاري، بنسبة وصلت إلى 17.4%، وفقا لبيان صادر عن وزارة البترول صباح اليوم. وأشارت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في بيان الوزارة اليوم، إلى أن رفع أسعار الوقود، يأتي في إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المتبعة، وتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة، مؤجلة جلستها المقبلة لتكون بعد 6 أشهر، بدلا من 3 أشهر. وبحسب البيان، فإن سعر لتر بنزين "80" ارتفع بنسبة 12.2% مسجلا 13.75 جنيه، مقارنة ب12.25 جنيه للتر. وزاد سعر بنزين "92" بنسبة 11% ليسجل اللتر 15.25 جنيه، بدلا من 13.75 جنيه قبل زيادة اليوم. وصعد سعر بنزين "95" بنسبة 13.3% مسجلا 17 جنيه للتر، مقابل 15 جنيه. وقفز سعر السولار بنسبة 17.4% مسجلا 13.50 جنيه للتر، مقابل 11.5 جنيه. وارتفع سعر المازوت الصناعي من 8500 جنيه إلى 9500 جنيه بنسبة زيادة 11%، وأخيرا ارتفع سعر غاز السيارات بنسبة 7.7% ليصعد من 6.5 جنيه إلى 7 جنيهات. ومن شأن زيادة أسعار كل فئات المحروقات أن تغذي معدلات التضخم الذي خالف التوقعات الشهر الماضي وتسارعت وتيرته إلى 26.4% على أساس سنوي، مقارنةً ب26.2% في أغسطس، رغم توقعات بنوك الاستثمار تباطؤ وتيرته. وقال مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن زيادة أسعار المحروقات ستساهم في زيادة معدلات التضخم ومن ثم ارتفاع الأسعار بالأسواق، إلا اذا تدخلت الحكومة وتحكمت في حجم المعروض من السلع حتى تتمكن من تحجيم التضخم. وأَضاف بدرة، في تصريحات ل«الشروق»، أن ارتفاع أسعار المواد البترولية سيؤثر سلبا على المواطنين، حيث سيرفع تكاليف الأنشطة والمنتجات بكافة أنواعها نتيجة زيادة نولون النقل والمواصلات. وعلى مستوى أسعار السلع، أوضح أن ارتفاع أسعار المحروقات بنسبة 15%، والتي تشمل الوقود المستخدم في التصنيع والنقل والتوزيع، سيؤدي إلى مضاعفة أسعار السلع تقريبًا، مضيفا أن هذه الزيادة في التكاليف ستنتقل حتمًا إلى المستهلك النهائي، وهو نتيجة مباشرة لزيادة تكاليف الإنتاج. ومن جانبه قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، إن معدلات التضخم ستشهد مسارا تصاعديا فى قراءة شهري أكتوبر ونوفمبر، خاصة بعد الزيادات التي حدثت في أسعار المحروقات، وعليه نتوقع أن يرتفع التضخم السنوى ليصل إلى حاجز 27.5% و28% خلال الأشهر القادمة. وتوقع شفيع في تصريحاته ل«الشروق»، أن يتجه المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات القادمة، مع احتمالية الاتجاه لرفع الفائدة بين 100 و150 نقطة أساس. وفي اجتماع استثنائي خلال مارس الماضي، رفع البنك المركزي، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، بهدف كبح جماح التضخم، لتزيد أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة منذ مارس 2022 وحتى الآن، بينما أبقى «المركزي» أمس الأول على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير عند 27.25% و28.25%. وزادت الحكومة نهاية يوليو الماضي، أسعار البنزين والسولار وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، لتتبعها زيادات في أسعار كثير من السلع والخدمات الأخرى. في سياق متصل، قال محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف، ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إن ارتفاع أسعار السولار بنسبة 17.4% يزيد أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 2 و3%، موضحا أن الجنيهين الزيادة في سعر لتر السولار يتم تقيسمهما على إجمالي وزن السلع المحملة على عربة النقل، فلا يتجاوز نصيب الكيلو الواحد من الزيادة سوى بضع قروش محدودة. وأضاف الفيومي ل«الشروق» أن الحكومة عليها تشديد الرقابة على التجار والمستوردين في هذه المرحلة، لافتا إلى أن بعض التجار يستغلون الوضع وسيقومون بتحريك أسعار السلع بنسبة تتجاوز الزيادة في سعر المحروقات. وأشار إلى أن تأثير ارتفاع المحروقات سيكون متفاوتا على أسعار السلع، وأن الزيادة من المفترض أن تكون محدودة جدا على السلع الغذائية، بينما قد يكون ارتفاعات كبرى في أسعار السلع التي تستخدم الوقود كمادة خام في الإنتاج، مثل المنتجات الورقية والطباعة. وبحسب حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، فإن ارتفاع أسعار السولار بنسبة 17.4% ستضيف 25 قرشا زيادة لكل كيلو من الخضروات والفاكهة داخل القاهرة. وأوضح النجيب خلال تصريحاته ل«الشروق»، أن «صفيحة» السولار ال20 لتر زادت 40 جنيها، لافتا إلى هذه التكلفة تقسم على 2 طن من السلع المحملة على عربة النقل، مؤكدا أن الزيادة لا تتجاوز الربع جنيه في كل كيلو. وأشار إلى أنه في حالة نقل بضائع من القاهرة إلى المحافظات المجاورة ستزيد التكلفة نتيجة ارتفاع استهلاك الوقود، لافتا إلى أنه في جميع الحالات فإن تأثير رفع المحروقات على أسعار السلع لا يتجاوز ال2 أو 3% من إجمالي سعر السلعة. واتفق النجيب مع الفيومي فيما يخص استغلال بعض التجار حالات الفوضى في التسعير بعد مثل هذه القرارات الحكومية، قائلا: «لابد من تشديد دور جهات الرقابة خلال الأيام المقبلة ومتابعة عمليات إعادة التسعير من قبل التجار».
