انتهت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية مؤخرًا، من وضع الأسعار الجديدة للبنزين، وفقا للقرار الأخير لوزارة البترول والثروة المعدنية الذي نشر في الجريدة الرسمية، بتعديل أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار. وكانت لجنة التسعير في اجتماعات منعقدة، بشأن اختيار السيناريو الأقرب إلى تطبيق برنامج إعادة هيكلة أسعار المنتجات البترولية في مصر، خلال الربع الثالث من العام المالي 2021-2022. وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية صباح اليوم، الجمعة، في بيان بشأن الإعلان عن الأسعار الجديدة للبنزين: 'إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زادت أسعار الوقود بأنواعه 25 قرشًا، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا اليوم الجمعة وثبتت سعر السولار'. وكانت تتداول توقعات حول وجود ثلاث سيناريوهات كان من المتوقع أن يقع اختيار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اثنان منهما، فيما كان تشير التوقعات إلى أن الأقرب هو السيناريو الأول وهو زيادة الأسعار بنسبة لا تتخطي ال 10 % بواقع 25 قرشًا للتر الواحد. وجاءت أسعار البنزين الجديدة كالتالي:- - بنزين 95 معدل التعديل 25 قرشا.. السعر السابق 9 جنيهات للتر.. السعر الحالي 9.25 جنيه للتر. - بنزين 92.. معدل التعديل 25 قرشا.. السعر السابق 8 جنيهات للتر.. السعر الحالي 8.25 جنيه للتر. - بنزين 80.. معدل التعديل 25 قرشا.. السعر السابق 6.75 جنيه للتر.. السعر الحالي 7 جنيهات للتر. - غاز طبيعي مضغوط للسيارات سعر المتر مكعب 3.75 جنيه. وذكر القرار أن سعر البنزين 80 أوكتان ارتفع إلى 7.25 جنيه للتر (0.4615 دولار) والبنزين 92 أوكتان إلى 8.50 جنيه للتر والبنزين 95 أوكتان إلى 9.50 جنيه للتر. وتم تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر. أسباب ارتفاع أسعار البنزين وتعتمد لجنة تسعير الوقود، التي تضم ممثلين لوزارتي البترول والمالية، في قرارها على قياس مستوى الأسعار العالمية للبترول وأسعار الصرف وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج، وتجتمع بشكل ربع سنوي لمراجعة أسعار الوقود، وتحريكها ارتفاعا أو انخفاضا بنسبة 10 % أو تثبيتها. وأشارت لجنة التسعير إلى أن توصيتها برفع أسعار الوقود، التي جاءت عقب اجتماع بنهاية شهر ديسمبر الماضي، تسري للربع الأول من 2022 حتى مارس المقبل. وكانت الزيادة السابقة في أسعار الوقود بمصر في أكتوبر من العام الماضي، والتي جرى خلالها رفع أسعار البنزين والسولار خلالها بنحو 25 قرشا. وتعد هذه الزيادة هي الرابعة منذ تأسيس لجنة التسعير في أكتوبر 2019 عقب استكمال إصلاحات اقتصادية وإنهاء تدريجي للدعم على منتجات الوقود، في إطار برنامج إصلاح مدعوم من صندوق النقد الدولي.
