أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض المقام عليها مقر وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في حي الشيخ جراح بالقدسالشرقيةالمحتلة، وتحويل الموقع إلى بؤرة استعمارية تضم 1,440 وحدة سكنية، يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتعدياً على حصانة ورفعة مؤسسات الأممالمتحدة، ومخالفة لميثاق الأممالمتحدة وشروط عضويتها، بالإضافة الى قرارات الأممالمتحدة، ومجلس الأمن خاصة القرار رقم 2730 الذي اعتمد في 24 مايو 2024 والذي يلزم الدول احترام وحماية مؤسسات الأممالمتحدة والعاملين في المجال الإنساني وهو ما ينطبق على "الأونروا" بمؤسساتها وعامليها. وأضافت الخارجية، في بيان، صدر عنها مساء اليوم الخميس، ونقلته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، أن الاعتداءات وحملة التحريض الممنهجة التي يمارسها الاحتلال ضد "الأونروا" هي عداء مبيت لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة، والتي ظهرت جلياً خلال حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي المخيمات في الوطن والشتات، سواء بالتصريحات العلنية أو باستهداف "الأونروا" ومسئوليها ومقراتها ومؤسساتها وإمكانياتها وكوادرها. وجددت "الخارجية" التأكيد على مواصلة جهودها السياسية والدبلوماسية والقانونية لضمان حماية "الأونروا"، وتنفيذ ولايتها بأكبر قدر من الفعالية وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 194 (III)و302 (IV) وغيرها من القرارات. ودعت إلى تكثيف الجهود الدولية الهادفة للحفاظ على ولاية "الأونروا" وضمان استمراريتها وعدم استبدالها، وتأمين التمويل اللازم لها حتى إعمال حقوق لاجئي فلسطين، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة، وخاصة القرار 194 وضمان حق العودة للاجئين إلى ديارهم التي هجّروا منها. وفي هذا الصدد، أشارت وزارة الخارجية إلى قرار محكمة العدل الدولية وفتواها القانونية التي أكدت أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدس، وهي جزء من مناطق عمليات "الأونروا"، وطالبت المجتمع الدولي الانضمام إلى الموقف الفلسطيني الرافض لهذا القرار الجائر باعتباره أداة إضافية لترسيخ الاحتلال والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم لمعاقبة إسرائيل كدولة مارقة، ومساءلة قادتها كمجرمي حرب.
