وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب اليوم الثلاثاء، برئاسة حسين مجاور رئيس اللجنة على مشروع قانون التأمينات والمعاشات بصفة نهائية، بعد تعديل بعض مواد القانون لصالح المؤمن عليهم. وقد أقرت اللجنة التعديل على المادة 19من مشروع القانون، بحيث تنص على تحديد قيمة المعاش الأساسي بواقع 18% بدلا من 15% من متوسط الأجر السنوي، حيث أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إلى أن التكلفة المالية لهذه الزيادة تبلغ مليار جنيه تقريبا ويستفيد منها 316 مليون مواطن. وأضاف وزير المالية أمام اللجنة أن قيمة المعاش سوف تزيد تباعا اعتبارا من 1/7/ 2010، مشيرا إلى أن إعانة البطالة تمت زيادتها من ستة شهور إلى سنة كاملة عند زيادة كل سنة خدمة. وأوضح الدكتور غالى أن مكافأة نهاية الخدمة 1% تخصم من العامل و5ر0% من صاحب العمل وذلك لتمويل صندوق المعاشات، مؤكدا جواز الاقتراض من قبل المؤمن عليهم من الهيئة التأمينات والمعاشات بدلا من البنوك، وذلك بضمان الحساب الشخصي لكل مؤمن عليه. وطالب الدكتور غالى بعدم تغيير مواد القانون وخاصة المواد التي تحدد حصص المؤمن عليهم، حيث إن القانون يعد وحدة واحدة لا يجوز تقسيمها، وأي تغيير يخل بالمواد الأخرى. وكان أعضاء اللجنة وافقوا على بقية مواد القانون البالغ 136 مادة مع إدخال بعض التعديلات لصالح المؤمن عليهم، ومن المقرر أن يدخل المشروع القانون قاعة مجلس الشعب للمناقشة خلال الجلسات القادمة.