وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب اليوم برئاسة حسين مجاور رئيس اللجنة على مشروع قانون التأمينات والمعاشات بصفة نهائية ، بعد تعديل بعض مواد القانون لصالح المؤمن عليهم . وقد أقرت اللجنة التعديل على المادة 19 من مشروع القانون ، بحيث تنص على تحديد قيمة المعاش الأساسى بواقع 18% بدلا من 15% من متوسط الأجر السنوى ، حيث أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إلى أن التكلفة المالية لهذه الزيادة تبلغ مليار جنيه تقريبا .. ويستفيد منها 316 مليون مواطن . وأضاف وزير المالية أمام اللجنة أن قيمة المعاش سوف تزيد تباعا إعتبار من 1/7/2010.. مشيرا الى أن إعانة البطالة تمت زيادتها من ستة شهور إلى سنة كاملة عند زيادة كل سنة خدمة . وأوضح الدكتور غالى أن مكافأة نهاية الخدمة 1% تخصم من العامل و 5ر% من صاحب العمل وذلك لتمويل صندوق المعاشات .. وأكد وزير المالية جواز الإقتراض من قبل المؤمن عليهم من الهيئة التأمينات والمعاشات بدلا من البنوك ، وذلك بضمان الحساب الشخصى لكل مؤمن عليه . وطالب الدكتور غالى بعدم تغيير مواد القانون وخاصة المواد التى تحدد حصص المؤمن عليهم ، حيث أن القانون يعد وحدة واحدة لايجوز تقسيمها .. وأى تغير يخل بالمواد الأخرى . وكان أعضاء اللجنة وافقوا على بقية مواد القانون البالغ 136 مادة مع إدخال بعض التعديلات لصالح المؤمن عليهم ، ومن المقرر أن يدخل المشروع القانون قاعة مجلس الشعب للمناقشة خلال الجلسات القادمة .