تشهد الحكومة الائتلافية اليمينية في إيطاليا خلافات حول اقتراح إصلاح قانون الجنسية في البلاد. وقدم وزير الخارجية أنطونيو تاجاني من حزب "فورتسا إيطاليا"، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، أمس السبت اقتراحا لمنح الجنسية الإيطالية للأطفال من خلفيات مهاجرة بعد 10 سنوات من حضورهم المدارس الإيطالية. وأثارت خطة تاجاني لإصلاح قانون الجنسية ردود فعل سلبية من زعيم حزب "الرابطة" الشعبوي، ماتيو سالفيني، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء في البلاد. وقال سالفيني: "قانون الجنسية جيد كما هو. نحن لا نعمل على منح جنسية إضافية". وأضاف سالفيني أن الإصلاح الوحيد الذي يهتم به حزبه هو اقتراح بسحب الجنسية من المجرمين المدانين. ويتم حاليا منح الجنسية الإيطالية في المقام الأول عن طريق النسب، بموجب قوانين تم تعديلها آخر مرة في عام 1992. ويمكن للأطفال الذين ينشأون في البلاد دون أن يكون لهم والدان إيطاليان التقدم بطلب للحصول على الجنسية عند بلوغهم سن البلوغ. وفي المقابل، يربط اقتراح تاجاني منح الجنسية بالتعليم، بحجة أن الأطفال يمكنهم تعلم أن يصبحوا إيطاليين في المدرسة. ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كان الاقتراح سيحظى بدعم شركاء تاجاني في الإدارة اليمينية الإيطالية.
