أول حكومة يمينية متطرفة فى إيطاليا تؤدى اليمين الدستورية لتباشر مهامها وسط تحديات ومخاوف داخل شركاء الدولة المؤسسة لأوروبا. وصباح أمس أدت الحكومة اليمينية المتطرفة التى شكلتها رئيسة الوزراء جيورجيا ميلونى، أول امرأة يتم تعيينها فى هذا المنصب فى إيطاليا، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا بقصر كويرينال الرئاسى فى العاصمة روما. ومن المقرر أن يسلم رئيس الوزراء المؤقت الحالي، ماريو دراجي، اليوم الأحد، مهامه إلى ميلونى فى قصر «تشيجى»، المقر الرسمى لرؤساء الوزراء الإيطاليين، حيث من المتوقع أن تعقد الحكومة اجتماعها الأول. ورغم أدائها اليمين الدستورية، لا يزال يتعين تأكيد حكومة ميلونى من خلال تصويت ثقة، فى البرلمان بمجلسيه، الذى طبقا لمراقبين، ربما يحدث، فى أقرب وقت فى بداية الأسبوع المقبل. وميلونى التى حققت مع حزبها «إخوة إيطاليا» للفاشيين الجدد، انتصارا تاريخيا فى الانتخابات التشريعية المقامة فى 25 سبتمبر الماضى، تم تعيينها، رسميًا، رئيسة للحكومة، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب بالبلد الأوروبى. ومع أن ميلونى البالغة من العمر 45 عاما، نجحت فى ما اعتبره متابعون «وضع حد لشيطنة» حزبها للوصول إلى السلطة بعد قرن تماما من موسولينى، إلا أنها تواجه تحديات جمة، سواء داخلية تتعلق بالأزمة الاقتصادية أو الخارجية، حيث يتعين عليها طمأنة شركاء روما بشأن الانتماء لتكتل القارة العجوز. وفى ضوء هيمنة حزب ميلونى وحليفيها فى الائتلاف الزعيم الشعبوى للرابطة المناهضة للمهاجرين ماتيو سالفيني، وزعيم فورتسا إيطاليا سيلفيو برلوسكونى، على مجلسى النواب والشيوخ، فمن المنتظر تأكيد تعيينها بشكل بيديهي. تشكيلة حكومية من 24 وزيرا بينهم 6 نساء قدمتها ميلونى، فى قائمة تعكس رغبتها بطمأنة شركاء روما القلقين من وصول أكثر رؤساء الحكومات يمينية وتشكيكا بأوروبا منذ عام 1946، إلى السلطة فى إيطاليا، الدولة المؤسسة لتكتل القارة العجوز. وبحسب التشكيلة المقدمة، عين الرئيس السابق للبرلمان الأوروبى أنطونيو تاجانى من فورتسا إيطاليا وزيرا للخارجية، فيما أسندت حقيبة الاقتصاد إلى جانكارلو جيورجيتى ممثل الجناح المعتدل فى الرابطة والذى كان وزيرا فى حكومة ماريو دراغى المنتهية ولايتها. أما بالنسبة لماتيو سالفينى، فقد عين نائبا لرئيسة الوزراء، ولكن عليه أن يكتفى بحقيبة البنى التحتية والنقل بينما كان يطمح لتولى وزارة الداخلية. أزمة اقتصادية خانقة تطوق ثالث أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو، بسبب أزمة الطاقة والتضخم، ترفع سقف التحديات وتغير الأولويات على أجندة حكومة ميلوني، والتى ستكون مهمتها صعبة خصوصا أن عليها ضمان وحدة ائتلافها الذى يظهر تصدعات. ومع تأهب الحكومة الجديدة لمباشرة مهامها رسميا، يتوقع محللون أن يتفاقم التصدع فى بيت الائتلاف، ما قد يضع استمراره على المحك، ويزيد الأمور تعقيدا فى بلد معروف بعدم استقرار حكومى مزمن.
