أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يرغب في أن ترسل إدارته مشروع قانون إلى الكونجرس لتشديد سقف تعويضات حوادث تسرب البترول. وسيوفد أوباما أيضا ستيفن تشو وزير الطاقة ومسئولين آخرين من إدارته وعلماء من الحكومة إلى هيوستن هذا الأسبوع لإجراء حوار واسع مع مسئولين من شركة بي.بي بشأن حلول محتملة في مواجهة المخاوف من كارثة بيئية واقتصادية جراء بقعة البترول الضخمة في خليج المكسيك. لكن الإدارة كررت تأكيدها أن بي.بي ستكون في موقف خطير نظرا لتحملها تكاليف تنظيف قد تصل إلى مليارات الدولارات. وقال روبرت جيبز المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان أمس الاثنين: "كما أوضح الرئيس في وقت سابق، ستدفع بي.بي كل تكاليف وقف التسرب وتنظيفه وسنتابع عن كثب التعويض الكامل عن الأضرار". يُذكر أنه في 5 مايو قدم مشرعون أمريكيون في مجلس النواب مشروع قانون مماثلا لجهد مبذول في مجلس الشيوخ من شأنه أن يجبر بي.بي على دفع تعويضات ضخمة. وشأنه شأن مشروع القانون المطروح في مجلس الشيوخ يرفع مشروع البيت الأبيض الحد الأقصى للأموال التي قد يتعين على بي.بي دفعها بسبب الخسائر الاقتصادية الناجمة عن التسرب إلى 10 مليارات دولار من 75 مليون دولار. وعقد أوباما اجتماعا في البيت الأبيض أمس الاثنين مع الوزراء ومسئولين آخرين في الإدارة للتباحث بشأن البقعة. وفي الوقت الذي يقومون فيه بدراسة الخيارات لمحاولة وقف تدفق البترول، طلب أوباما الاستعانة بخبراء مستقلين وعرض مختلف وجهات النظر.
