أكد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، على أن هناك حاجة لتعديل قانون العقوبات لحماية أرواح المصريين ومصالحهم بالخارج. وأشار عبد المجيد إلى أهمية أن يتضمن التشريع المصري ما يجعل لشخصية المجني عليه (كونه يحمل الجنسية المصرية) في جرائم بعينها، وهي جنايات القتل والجرح والضرب العمد وتجريم مرتكبها بحيث يتم اختصاص السلطات المصرية بجرائم الجنايات التي تقع خارج مصر وتهدد حياة المواطن أو سلامة جسده أو حقه في الحرية وحماية ممتلكاته، احتراما لكرامة مواطني مصر خارج حدود إقليمها وتأكيدا لسيادة الدولة على رعاياها. جاء ذلك في مذكرة تفصيلية أرسلها النائب العام اليوم إلى وزارة العدل لتعديل تشريعي مقترح لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد. وأكد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود على أن التعديل التشريعي المقترح، تضمن أيضا أن تختص السلطات المصرية بنظر الجرائم التي تقع خارج القطر المصري لمواطنين مصريين كجنايات الحريق العمد وهتك الأعراض والقبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق والسرقة، معيارا لسريان أحكام القانون على هذه الجرائم. وأشار النائب العام، في بيان صحفي له اليوم الاثنين، إلى ضرورة إجراء تعديل في قانون العقوبات بإضافة فقرة تشير إلى اختصاص السلطات المصرية بجرائم الجنايات التي تقع خارج القطر المصري وتهدد حياة المواطن المصري أو سلامة جسده أو حقه في الحرية وحماية ممتلكاته احتراما لكرامة مواطني مصر خارج الحدود الإقليمية، وتأكيدا لسيادة الدولة المصرية على رعاياها. وأوضح أنه سبق للعديد من دول العالم أن سارت على هذا النهج التشريعي احتراما لحقوق وكرامة مواطنيها خارج حدود إقليمها، إلى جانب أن المشرع المصري أخذ بهذا النهج أيضا في المادة الثانية من قانون العقوبات بشأن جرائم محددة، وهي تلك الجرائم المخلة بأمن الدولة وجنايات التزوير وجنايات تقليد وتزييف وتزوير العملة المصرية أو ترويجها، وكذلك ما ورد بنص المادة 291 من قانون العقوبات بشأن الإتجار بالأطفال، والمادة 16 من مشروع قانون الإتجار بالأفراد، ونصوص قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، وقانون مكافحة المخدرات، إلا أن نطاق سريان تلك النصوص لا يزال قاصرا على جرائم معينة، موضحا أن هذا الأمر يجدر معه إجراء تعديل عاجل في قانون العقوبات لينص على اختصاص السلطات المصرية بجرائم الجنايات التي تقع خارج مصر. وأكد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام على أهمية صون حقوق الإنسان المصري وحريته وكرامته داخل الوطن وخارجه، كما أكدت كذلك وثيقة إعلان الدستور من أن كرامة الفرد هي انعكاس طبيعي لكرامة الوطن؛ ذلك أن هذا الفرد هو حجر الأساس في بناء الوطن، وبقيمة الفرد وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته. وأوضح أن من بين هذه الحقوق التي حرص الدستور على حمايتها هي روح الإنسان المصري وحقه في سلامة جسده من أي اعتداء يقع عليه، خاصة في ظل تزايد أفعال الاعتداء على مصريين خارج البلاد باختلاف أشكال هذا التعدي واختلاف أنماطه ومناطق وقوعه. وقال إن هذه الاعتداءات، وإن كانت تمثل حالات إجرامية فردية، إلا أنها في ذات الوقت ماسة بكرامة المصريين جميعا، فضلا عن اعتدائها على حق المصري في سلامة جسده داخل الوطن أو خارجه، موضحا أن هذا الحق يعد من أهم الحقوق الشخصية للمواطن المصري. وأوضح النائب العام أن نصوص المواد الأولى والثانية والثالثة من قانون العقوبات تنظم نطاق أحكامه، وأن جرائم التعدي على المصريين خارج البلاد تخرج عن هذا النطاق، إذ جعلت المادة الأولى من قانون العقوبات قاعدة إقليمية القانون هي الأصل في سريان أحكامه، أي أن النص يطبق على كل جريمة ترتكب في الإقليم المصري، سواء أكان مرتكبها وطنيا أم أجنبيا، وسواء أكان المجني عليه فيها وطنيا أم أجنبيا، وسواء هددت مصلحة الدولة صاحبة السيادة على الإقليم أم هددت مصلحة لدولة أجنبية.
