المستشار ممدوح مرعى إضافة فقرة لقانون العقوبات باختصاص السلطات المصرية بجرائم الجنايات التي تقع علي المواطنين خارج البلاد قدم المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام اقتراحاً لوزارة العدل لتعديل قانون العقوبات لحماية أرواح المصريين وسلامتهم ومصالحهم في الخارج.. وارسل النائب العام مذكرة تفصيلية بالتعديل المقترح إلي المستشار ممدوح مرعي وزير العدل باتخاذ الاجراءات اللازمة لتعديل القانون وذلك بعد حادث مقتل المواطن المصري محمد سليم بلبنان. نصوص القانون وأوضح النائب العام في مذكرته ان نصوص المواد الأولي والثانية والثالثة من قانون العقوبات تنظم نطاق سريان احكام القانون وتبين ان جرائم التعدي علي المصريين خلال البلاد تخرج عن هذا النطاق.. حيث جعلت المادة الأولي من القانون قاعدة اقليمية القانون هي الأصل في سريان احكامه اي ان القانون يطبق علي اي جريمة ترتكب في مصر سواء كان مرتكبها وطنياً أو أجنبياً أو كان المجني عليه وطنياً او اجنبيا. القانون المصري واشار النائب العام إلي ان المادتين الثانية والثالثة تناولت الجرائم التي تخضع الي القانون المصري اياً كان مكان ارتكابها وجنسية مرتكبيها ولم يكن من بينها جرائم التعدي علي المصريين وممتلكاتهم خارج البلاد خاصة اذا كان مرتكبها اجنبياً فإنها تخرج عن نطاق قانون العقوبات. كرامة المصري ورأي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام.. انه من الضروري وتنفيذاً لنصوص الدستور واحتراماً لكرامة الانسان المصري وحقه في الحياة وسلامة جسده وممتلكاته من اي اعتداء يقع عليها خارج البلاد وحماية المصالح الاساسية للدولة واخضاع الجرائم التي تمسها لتشريعاتها وقضائها لتأكيد سلطانها علي رعاياها.. ولذلك كله فإنه من الضروري ان يتضمن التشريع المصري ما يجعل لشخصية المجني عليه »كونه يحمل الجنسية المصرية« في جرائم بعينها وهي جنايات القتل والجرح والضرب العمدي والحريق العمد وهتك الأعراض والقبض علي الناس وحبسهم دون وجه حق والسرقة الواردة في الابواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الكتاب الثالث من قانون العقوبات معياراً لسريان احكام القانون علي هذه الجرائم خاصة انه سبق للعديد من الدول ان سارت علي هذا النهج التشريعي احتراماً لحقوق وكرامة مواطنيها خارج حدود اقليمها، خاصة ان المشرع المصري اخذ بهذا النهج في المادة الثانية من قانون العقوبات من جرائم محددة وهي المخلة بأمن الحكومة وجنايات التزوير وتقليد وتزييف وتزوير العملة المصرية أو ترويجها، كما ورد بنص المادة 192 من قانون العقوبات بشأن الاتجار بالاطفال والمادة 61 من مشروع قانون الاتجار بالافراد ونصوص قانون مكافحة جرائم غسل الاموال ومكافحة المخدرات.. إلا ان نطاق سريان تلك النصوص مقصور علي جرائم معينة دون غيرها الامر الذي يجدر معه اجراء تعديل عاجل لنص المادة الثانية من قانون العقوبات باعتباره القانون العام بشأن التجريم والعقاب باضافة فقرة تشير الي اختصاص السلطات المصرية بجرائم الجنايات التي تقع خارج القطر المصري وتهدد حياة المواطن او سلامة جسده أو حقه في الحرية وحماية ممتلكاته للسلطات المصرية احتراماً لكرامة مواطنيها خارج حدود اقليمها وتأكيداً لسيادة الدولة علي رعاياها. كان النائب العام.. قد تابع اثناء سير الاجراءات في حادث مقتل المواطن المصري بلبنان وعقب انتهاء النيابة العامة من سؤال اهل المجني عليه محمد سليم مسلم الذي تم الاعتداء عليه وقتله والتمثيل بجثته ومناظرة جثمانه وورود تقرير الصفة التشريحية من مصلحة الطب الشرعي بنتيجة التشريح وما بالجثة من اصابات واسباب وكيفية وتاريخ حدوثها وسبب الوفاة.. كما ارسل النائب العام طلباً الي السلطات القضائية واللبنانية بالطريق الدبلوماسي لموافاته بصورة رسمية من التحقيقات التي اجرتها في الحادث لمعرفة ما تم نحو تحديد الجناة الذين قاموا بقتله وذبحه والتمثيل بجثته بصورة بشعة ضاربين بكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية خاصة الاعلان العالمي لحقوق الانسان والميثاق العربي لحقوق الانسان والقوانين والقيم والاعراف الأخلاقية والإنسانية والأديان عرض الحائط والوقوف علي اجراءات تقديمهم للمحاكمة الجنائية لمعاقبتهم والقصاص منهم. حقوق الإنسان وأضاف النائب العام.. ان الدستور المصري اكد علي صون حقوق الانسان وحريته وكرامته داخل الوطن وخارجه كما اكدت وثيقة اعلان الدستور ان كرامة الفرد هي انعكاس طبيعي لكرامة الوطن وانه لا شك ان من بين هذه الحقوق التي حرص الدستور علي حمايتها روح الانسان المصري وحقه في سلامة جسده من اي اعتداء يقع عليه. واوضح النائب العام.. انه قد تزايدت في الآونة الأخيرة افعال الاعتداء علي مصريين خارج البلاد باختلاف اشكال هذا التعدي وانماطه ومناطق وقوعه وان كانت هذه الاعتداءات تمثل حالات اجرامية فردية إلا انها في ذات الوقت ماسة بكرامة المصريين جميعاً.. فضلاً عن اعتدائها علي حق المصري في سلامة جسده داخل الوطن او خارجه ولذلك فإنه من الضروري تعديل مواد قانون العقوبات.
