أكد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أهمية أن يتضمن التشريع المصري مايجعل لشخصية المجني عليه (كونه يحمل الجنسية المصرية) في جرائم بعينها وهي جنايات القتل والجرح والضرب العمد وتجريم مرتكبها بحيث يتم اختصاص السلطات المصرية بجرائم الجنايات التي تقع خارج مصر وتهدد حياة المواطن أو سلامة جسده أو حقه في الحرية وحماية ممتلكاته،احتراما لكرامة مواطني مصر خارج حدود إقليمها وتأكيدا لسيادة الدولة على رعاياها. جاء ذلك في مذكرة تفصيلية أرسلها النائب العام اليوم لوزارة العدل لتعديل تشريعي مقترح لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.