شهدت أسعار رخص شركات السياحة المعروضة للبيع خلال الفترة الأخيرة انخفاضا كبيرا تجاوز ال50% من أسعار البيع المعلنة من قبل أصحاب هذه الشركات وذلك بعد تداعيات قرارات رئيس الوزراء الأخيرة الخاصة بسحب رخص عدد 16 شركة سياحة قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بتأشيرات زيارة وبصورة غير نظامية ولم تقدم أى خدمات للحجاج وهو ما أدى إلى وفاة العديد من المواطنين أثناء أدائهم مناسك الحج. وبررت مصادر سياحية بأن سبب انخفاض الأسعار لهذه الدرجة الشائعات التى ترددت فى الأوساط السياحية بأن وزارة السياحة والآثار حصلت على توجيهات وتعليمات مشددة من رئيس مجلس الوزراء بضرورة تنقية السوق السياحية من الدخلاء والشركات غير الجادة التى لا تفيد القطاع السياحى وتعتمد فقط على نشاط الحج والعمرة «السياحة الطاردة» دون المساهمة فى الدخل القومى بأية إيرادات عن طريق جلب السياحة الوافدة من الخارج لمصر. بالإضافة إلى عمل حصر شامل للكيانات غير الشرعية. كانت الفترة الماضية قد شهدت ارتفاعا كبيرا فى أسعار رخص شركات السياحة المعروضة للبيع المعروفة باسم «الكرتونة» بلغ أكثر من 60% فى قيمة الرخصة الواحدة بسبب قلة المعروض وقرار وزير السياحة والآثار بإيقاف إنشاء شركات أو فروع جديدة خلال الفترة الحالية لأن السوق متشبعة ولا تحتاج إلى إنشاء شركات جديدة. فيما رحبت الأوساط السياحية بقرار الدكتور مصطفى مدبولى الذى كلف المسئولين بوزارة السياحة والآثار بسحب رخص عدد 16 شركة سياحة بصورة مبدئية قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أى خدمات للحجاج.. كما أمر رئيس الوزراء بإحالة المسئولين عن هذه الشركات إلى النيابة العامة مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا فى وفاتهم.. مؤكدين أن هذا القرار سيبرئ الغالبية العظمى من شركات السياحة الجادة من تهمة التسبب فى وفاة المئات من الحجاج خلال موسم الحج الحالى. وشهدت الأيام الماضية زيادة إقبال شركات السياحة على تقديم طلبات لوزارة السياحة والآثار لإنشاء فروع للشركات بالمحافظات السياحية بعد موافقة وزير السياحة والآثار على استئناف إنشاء فروع لشركات السياحة بالمحافظات. وأصدر وزير السياحة والآثار أحمد عيسى قرارا حمل رقم 34 لسنة 2024 بالموافقة على إنشاء فروع لشركات السياحة فئة (أ) بالمحافظات التى تحددها الشركة وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977. ووفقا لقرار وزير السياحة المنشور بالجريدة الرسمية فإنه يجوز لوزير السياحة والآثار للأسباب التى يقدرها سواء وفقا لحجم استثمارات الشركة أو حجم العمالة بها أو خططها المستقبلية أو تقديمها لخدمات معاونة للدولة الموافقة على إنشاء فروع لشركات السياحة بالمحافظات. وتلقت الإدارة المركزية للرقابة على الشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار برئاسة سامية سامى خلال الأيام القليلة الماضية العشرات من طلبات أصحاب الشركات السياحية لإنشاء وترخيص فروع جديدة لهذه الشركات بمختلف المحافظات والمناطق السياحية وذلك تنفيذا للقرار الوزارى الذى أصدره وزير السياحة والآثار فى هذا الشأن وتم نشره فى الجريدة الرسمية والذى يقضى باستئناف فتح فروع للشركات فئة «أ» بعد توقف حوالى 8 سنوات. من جانبهم رحب خبراء ومستثمرو السياحة بهذا القرار مؤكدين أن القرار كان مطلبا جماعيا لمعظم الشركات خاصة الشركات التى تقدم أنشطة متعددة للسائحين فى كل مناطق ومنتجعات مصر السياحية مثل حجز الرحلات البحرية والسفارى والغوص والأنشطة البحرية وكذا تنفيذ البرامج الترفيهية. ومن جهته قال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء إن هذه هى المرة الأولى التى يسمح بها لشركات السياحة بافتتاح فروع جديدة لها بالمحافظات منذ عام 2016.. لافتا إلى أن وزارة السياحة كانت تعلن أن أسباب عدم الموافقة على إنشاء فروع جديدة للشركات بالمحافظات هو وجود تشبع بالسوق وعدم الحاجة إلى وجود فروع جديدة. وأضاف أن قرار وزير السياحة الخاص بفتح فروع جديدة لشركات السياحة فئة «أ» سيساهم فى تلبية احتياجات الشركات ومساهمتها فى تحقيق استراتجية ومستهدف الدولة بالوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح خلال الخمس سنوات القادمة.. مؤكدا أن القرار كان مطلبا جماعيا لمعظم الشركات خاصة الشركات التى تقدم أنشطة متعددة للسائحين فى كل مناطق ومنتجعات مصر السياحية مثل حجز الرحلات البحرية والسفارى والغوص والأنشطة البحرية وكذا تنفيذ البرامج الترفيهية. وأكد الدكتور عاطف عبداللطيف أن شركات السياحة الجادة يجب على الفور أن تقوم بتطوير نفسها وتواكب التكنولوجيا الحديثة التى دخلت فى جميع أوجه النشاط السياحى حتى تساير التطور العالمى.. أما الشركات التى كانت قائمة على أنها تحمل تراخيص فقط يسمى ب«الكرتونة» فإنها فى طريقها إلى الزوال إذا لم تستفد من التطور التكنولوجى الحالى.
