شهدت الأيام الماضية زيادة إقبال شركات السياحة على تقديم طلبات لوزارة السياحة والآثار لإنشاء فروع للشركات بالمحافظات السياحية، بعد موافقة أحمد عيسى وزير السياحة والآثار على استئناف إنشاء فروع لشركات السياحة بالمحافظات. وأصدر وزير السياحة والآثار قرارا رقم 34 لسنة 2024 بالموافقة على إنشاء فروع لشركات السياحة فئة "أ" بالمحافظات، التي تحددها الشركة وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977. ووفقا لقرار وزير السياحة المنشور بالجريدة الرسمية فإنه يجوز لوزير السياحة والآثار للأسباب التي يقدرها سواء وفقا لحجم استثمارات الشركة أو حجم العمالة بها أو خططها المستقبلية أو تقديمها لخدمات معاونة للدولة الموافقة على إنشاء فروع لشركات السياحة بالمحافظات. وتلقت الإدارة المركزية للرقابة على الشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار، برئاسة سامية سامي، خلال الأيام القليلة الماضية، العشرات من طلبات أصحاب الشركات السياحية لإنشاء وترخيص فروع جديدة لهذه الشركات بمختلف المحافظات والمناطق السياحية؛ وذلك تنفيذا للقرار الوزاري الذي أصدره وزير السياحة والآثار في هذا الشأن، وتم نشره في الجريدة الرسمية، والذي يقضي باستئناف فتح فروع للشركات فئة "أ"، بعد توقف حوالي 8 سنوات. من جانبهم، رحب خبراء ومستثمرو السياحة بهذا القرار، مؤكدين أن القرار كان مطلبا جماعيا لمعظم الشركات خاصة الشركات التي تقدم أنشطة متعددة للسائحين في جميع مناطق ومنتجعات مصر السياحية مثل، حجز الرحلات البحرية، والسفاري، والغوص، والأنشطة البحرية، وكذا تنفيذ البرامج الترفيهية. وقال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوبسيناء، إن هذه هي المرة الأولى التي يسمح بها لشركات السياحة بافتتاح فروع جديدة لها بالمحافظات منذ عام 2016، لافتا إلى أن وزارة السياحة كانت تعلن أن أسباب عدم الموافقة على إنشاء فروع جديدة للشركات بالمحافظات هو وجود تشبع بالسوق وعدم الحاجة إلى وجود فروع جديدة. وأضاف أن الأوساط السياحية رحبت بقرار وزير السياحة الخاص بفتح فروع جديدة لشركات السياحة فئة "أ" لتلبية احتياجات الشركات ومساهمتها في تحقيق استراتجية ومستهدف الدولة بالوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح خلال الخمس سنوات القادمة، مؤكدا أن القرار كان مطلبا جماعيا لمعظم الشركات خاصة الشركات التي تقدم أنشطة متعددة للسائحين في جميع مناطق ومنتجعات مصر السياحية. وأوضح أن وزارة السياحة والآثار استجابت لتوصيات الحوار الوطني في المرحلة الأولى، حيث كان التوسع في إنشاء الشركات والمنشأت السياحية والفندقية أحد المطالب السبعة للحوار الوطني في مرحلته الأولى. وأردف الدكتور عاطف عبداللطيف، أن شركات السياحة الجادة يجب على الفور أن تقوم بتطوير نفسها وتواكب التكنولوجيا الحديثة التي دخلت في جميع أوجه النشاط السياحي حتى تساير التطور العالمي، أما الشركات التي كانت قائمة على أنها تحمل تراخيص فقط يسمى ب" الكرتونة"، فإنها في طريقها إلى الزوال إذا لم تستفد من التطور التكنولوجي الحالي. وأشار إلى أن الوزارة تشترط تقديم مجموعة من المستندات منها، طلب الشركة بفتح فرع وعنوان مقر الفرع المطلوب بالتفصيل وشهادة الخبرة السياحية للمدير المسئول، والتي لا تقل عن 5 سنوات للمؤهل العالي، و10 سنوات للمؤهل المتوسط، ثم حوالة بريدية لصالح وزارة السياحة بمبلغ 3050 جنيها. ولفت إلى أن الوزارة وضعت بعض الضوابط مقابل السماح بإنشاء فروع لشركات السياحة فئة "أ"، أولها أن تكون الفروع بالمحافظات السياحية وهي، "البحر الأحمر، جنوبسيناء، الأقصر، أسوان، والساحل الشمالي" شريطة أن تحقق الشركة حجم أعمال من السياحة المستجلبة بقيمة 15 مليون جنيه، خلال العام السابق لتقديم الطلب، ويمنح الفرع ترخيص مؤقت لمدة 3 سنوات تحقق الشركة خلالها حجم أعمال من السياحة المستجلبة بواقع 18 مليون جنيه يحول بعدها إلى ترخيص دائم، كما لا يسمح بإنشاء أكثر من فرع بالمحافظة الواحدة. واستكمل عبداللطيف، أن الوزارة اشترطت أيضا تعيين 3 موظفين للفرع الواحد خلاف المدير المسؤل، ويتم الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية بالنسبة للمدير والمقر، ويحظر نقل الفرع أو المركز الرئيسي للشركة المنشأ بإحدى المحافظات غير السياحية إلى أي من المحافظات السياحية إلا في حال تطبيق القواعد الخاصة بإنشاء الفروع بتلك المحافظات. وتابع أنه يسمح بإنشاء الفروع لشركات السياحة العامة فئة "أ" بالمحافظات غير السياحية وفقا لبعض الشروط، ومنها عدم إنشاء أكثر من 5 فروع للشركة كحد أقصى على ألا يسمح لها بإنشاء أكتر من فرع بالمحافظة الواحدة، كما يتم تعيين 2 موظفين جدد بالفرع ويمنح الفرع ترخيص دائم، كما تمنح الشركة التي تحصل على الموافقة بترخيص فرع لها بأي من محافظات الجمهورية مهلة لمدة 3 أشهر لإنهاء إجراءات ترخيص الفرع، وفي حال عدم التزام الشركة بالترخيص في هذه المهلة يتم حفظ الطلب وعدم السماح لها بإنشاء فرع بنفس المدينة إلا بعد مرور عام من تاريخ الحفظ.
