توافق حزب الوفد ونقابة المحامين حول رؤية مشتركة لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد

- يمامة: رؤيتنا المشتركة تؤكد على الحقوق والحريات ومصلحة المواطن
- علام: نحن بحاجة للقانون ولدينا اعتراضات على 21 مادة
توافق حزب الوفد ومجلس نقابة المحامين على رؤية مشتركة حول التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأعلن الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الوفد، وعبد الحليم علام، نقيب المحامين، في مؤتمر صحفي عقد عقب الاجتماع المشترك الذي تم بمقر حزب الوفد، بين أعضاء اللجنة المشتركة من الهيئة العليا واللجنة النوعية للشؤون التشريعية بالحزب وأعضاء الهيئة البرلمانية للوفد بمجلسي النواب والشيوخ، بحضور الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد وعبد الحليم علام نقيب المحامين.
أكد الدكتور عبد السند يمامة خلال المؤتمر الصحفي التوافق والموافقة على الرؤية التي قدمها نقيب المحامين خلال الاجتماع، وأضاف على استمرار العمل المشترك مع مجلس النقابة العامة للمحامين لتقديم رؤية مشتركة تؤكد على الحقوق والحريات ومصلحة المواطن المصري.
وأضاف رئيس الوفد أن رؤية الوفد تتلخص في إضافة مواد لم يتضمنها هذا القانون وتعديل مواد أخرى بالحذف والإضافة، وقبول باقي المواد المتوافق عليها، وأن هذه الرؤية ستُقدم لمجلس النواب في أول جلسة للجنة الشؤون التشريعية.
وقال الدكتور عبد السند يمامة خلال الاجتماع بصفته رئيساً لحزب الوفد: "أتوجه بالشكر لنقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة على قبول الدعوة."
وأكد أن الوفد له علاقة قوية وكبيرة بنقابة المحامين والمحاماة، فهو على المستوى الشخصي يعمل محاميًا، ومؤسس الحزب سعد باشا زغلول كان محاميًا، وكذلك مصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين والدكتور نعمان جمعة والمستشار بهاء الدين أبو شقة، جميعهم كانوا يعملون بالمحاماة. وأضاف أن نقابة المحامين لا تمتاز بعدد أعضائها فقط، بل لاهتمامها بالحقوق والحريات، مرحبًا بمجلس نقابة المحامين والنقيب داخل مقر بيت الأمة.
وتوجه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، بالشكر للدكتور عبد السند يمامة، رئيس الوفد، على الدعوة الكريمة، وأكد أنه وفدي الهوى ويحمل كل التقدير لبيت الأمة وحزب الوفد المدافع دائمًا عن الحقوق والحريات.
وأضاف نقيب المحامين أن النقابة قامت برصد 21 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتم التطرق لها من خلال التعديل أو الحذف أو الإضافة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يضم بعض المواد التي تتعارض مع حق الدفاع والمتهم، وتم عرض هذه التعديلات على رئيس مجلس النواب واللجنة التشريعية.
وأشار نقيب المحامين خلال المؤتمر الصحفي إلى أن النقابة أصدرت التعديلات المطلوبة بالحذف أو الإضافة وعرضتها على اللجنة التشريعية، وهناك استجابة لهذه التعديلات، وننتظر اللجنة العامة للتصويت عليها.
حضر الاجتماع قيادات الهيئة العليا للوفد والمكتب التنفيذي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين مثل عبد المجيد هارون، مجدي سخي، إبراهيم فؤاد ناصر العمري، ربيع الملواني، حسام سعيد، عمرو الخشاب، السيد حسن، والنقباء الفرعيين مثل مجدي حافظ، نقيب جنوب القليوبية، ومحمد عودة، عضو نقابة الجيزة الفرعية، وعلاء مكي، وكيل نقابة سوهاج.
بدأ الاجتماع بكلمة ترحيب من النائب ياسر الهضيبي، سكرتير عام الوفد، وكلمة من صفوت عبد الحميد، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ونقيب المحامين ببورسعيد، قال فيها: "نلتقي اليوم لدراسة العمل التشريعي الجديد الخاص بالإجراءات الجنائية، وهو القانون الذي يهم كل مواطن مصري لصلته المباشرة بالحقوق والحريات، ونقابة المحامين هي حصن الحقوق والحريات."
أعرب مجدي سخي، عضو مجلس نقابة المحامين، عن سعادته بالتواجد داخل حزب الوفد، مشيرًا إلى أن كلمة رئيس الوفد عن نقابة المحامين كانت إيجابية، خاصة أن النقابة هدفها الدفاع عن المواطن المصري.
وأضاف سخي أن نقابة المحامين كانت لها اعتراضات على بعض المواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وهي التي تخص حق الدفاع وحقوق المواطن، مشيرًا إلى أن القانون الحالي استمر لمدة 50 عامًا، لذا يجب مراعاة هذا الأمر، وأن القانون الجديد من الممكن أن يستمر لسنوات، ولهذا يجب التدقيق في مواد القانون.
وأشار عضو مجلس نقابة المحامين إلى أن هدف النقابة هو الدفاع عن حق المواطن في المقام الأول، وسوف تستمر النقابة في هذا الأمر وتقدم التعديلات على مشروع القانون الجديد.
وقال النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ والهيئة العليا والمكتب التنفيذي للوفد، إن اجتماع اليوم ليس مجرد اجتماع، بل هو لقاء بين حزب الوفد ونقابة المحامين من أجل الحفاظ على الحقوق والحريات. وأضاف أن هذه الندوة ستسجل في التاريخ لأنها بين أكبر مؤسستين للحريات والحقوق.
وأضاف النائب الوفدي أن تاريخ نقابة المحامين معروف للجميع، وكذلك تاريخ حزب الوفد، خاصة فيما يتعلق بالدفاع عن المواطن والحقوق والحريات.
وثمن النائب الوفدي دور نقابة المحامين في وضع التعديلات الخاصة بمشروع قانون الإجراءات الجديد، مشيرًا إلى أن اللجنة التشريعية بحزب الوفد كانت لها رؤية في هذا الشأن، وتم توجيه الدعوة لنقابة المحامين، وكان قرار رئيس الحزب بعقد هذا الاجتماع لعرض رؤية الوفد التي تتضمن ثلاثة محاور رئيسية تم عرضها خلال الاجتماع، وسنقوم بتقديمها إلى نواب الوفد، حيث إن الوفد مدافع عن الحقوق والحريات عبر التاريخ. واستحدثنا مواد جديدة نرى ضرورة إضافتها إلى القانون، والتي لم يتضمنها المشروع الذي يناقش حاليًا في اللجنة التشريعية بالبرلمان.
وثمن الدكتور أيمن محسب، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية، وعضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، الاجتماع المشترك بين حزب الوفد ونقابة المحامين لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي عقد بمقر الحزب.
أكد الدكتور أيمن محسب أن الاجتماع كان مثمرًا، وحزب الوفد، وهو حزب الأمة المصرية، دائمًا يتبنى المواقف الصحيحة لجميع فئات المجتمع المصري، خاصة عندما نتحدث عن فئة مهمة وهي أحد أضلاع مثلث العدالة الجنائية، وهي نقابة المحامين. لذلك، يأتي اجتماع اليوم من منطلق حرص حزب الوفد، رئيسًا وأعضاء الهيئة العليا ونوابه في البرلمان، على حقوق المواطن.
وأشار الدكتور أيمن محسب إلى أن قانون الإجراءات الجنائية هو قانون مكمل للدستور وينظم عملية التقاضي من البداية حتى النهاية، لذا يجب تخصيص العديد من الجلسات لمناقشته. لافتًا إلى أن الاجتماع شهد حديثًا بمشاركة كل الأطراف، وتحدث الجميع بشفافية ووضوح، وسوف يكون له أثر كبير وممتاز.