قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي اليوم الاثنين، إن المملكة المتحدة ستعلق نحو 30 من أصل 350 ترخيص سلاح لإسرائيل بعد أن خلصت إلى أن استخدام المكونات البريطانية في غزة تشكل مخاطرة بانتهاك القانون الإنساني الدولي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء. ونقلت بلومبرج عن لامي قوله أمام مجلس العموم اليوم الاثنين، إن التراخيص التي تشمل المكونات المستخدمة في المقاتلات طراز إف 16 والمروحيات والمسيرات والأنظمة البحرية ، إضافة إلى العناصر التي تسهل عمليات الاستهداف الأرضي هي من بين تلك التراخيص التي تم تعليقها. وأوضحت بلومبرج أن القرار جاء بعد مراجعة نظام صادرات الأسلحة في المملكة المتحدة، الذي يمنح تصاريح لشركات الدفاع التي تصنع معدات عسكرية لإسرائيل. يشار إلى أن حكومة المملكة المتحدة، على عكس الولاياتالمتحدة، لا ترسل أسلحة بشكل مباشر إلى إسرائيل. وقال لامي إن : "التقييم الذي تلقيته يجعلني عاجزا عن استنتاج أي شيء آخر غير أنه بالنسبة لبعض صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، هناك خطر واضح من استخدامها لارتكاب أو تسهيل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي". وأضاف الوزير البريطاني إن التعليق لا يرقى إلى فرض حظر على الأسلحة ولن يكون له تأثير مادي على أمن إسرائيل. وقال إن الحكومة لم تقم ولا يمكنها الحكم بما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الإنساني الدولي أم لا.
