أعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أن المملكة المتحدة ستعلق بعض مبيعات الأسلحة لإسرائيل. وقال «لامي» إن القرار جاء بعد مراجعة تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية، والتي وجدت أن هناك «خطر واضح» من أنها قد تستخدم في ارتكاب «انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي». وأشار إلى أنه سيتم تعليق نحو 30 ترخيصا من أصل 350 ترخيصا، مؤكدا أن «هذا ليس حظرا شاملا»، بحسب «سكاي نيوز». وقال وزير الخارجية البريطاني: «في مواجهة صراع مثل هذا، فمن الواجب القانوني لهذه الحكومة مراجعة تراخيص التصدير البريطانية. أبلغ المجلس اليوم بكل أسف أن التقييم الذي تلقيته لا يجعلني قادرًا على استنتاج أي شيء آخر غير أنه فيما يتعلق ببعض صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، هناك خطر واضح من أنها قد تستخدم في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي». وتواجه الحكومة ضغوطا لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد إسرائيل في خضم الحرب في غزة. لا تقوم المملكة المتحدة بتزويد إسرائيل بالأسلحة بشكل مباشر، ولكنها تمنح تراخيص التصدير للشركات البريطانية لبيع الأسلحة إلى البلاد. وفي وقت سابق من هذا العام، في ظل حكومة حزب المحافظين السابقة، طلب الموظفون المدنيون المشرفون على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل «وقف العمل على الفور» وسط مخاوف من تورطهم في جرائم حرب. وقال «لامي» أمام مجلس العموم إنه بعد إثارة مخاوفه الخاصة أثناء وجوده في المعارضة، قام على الفور ببدء مراجعة فور توليه منصبه و«تعهد بمشاركة استنتاجات المراجعة». ولفت إلى أن القرار سيبقى قيد المراجعة وأن «المملكة المتحدة تواصل دعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس وفقا للقانون الدولي».
